بدأ الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إجراء الدراسات التفصيلية لتأسيس الشركة القابضة لتنمية سيناء، التى قرر تأسيسها برأسمال مصدر مليار جنيه، ومصرح به 100 مليون جنيه، مع طرح جزء من رأس المال للاكتتاب العام. وتجرى الآن لجنة متخصصة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومستشارين قانونيين وضع الخطوط التفصيلية للشركة، التى ستمتد أنشطتها التنموية فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية فى سيناء. وأقر مجلس إداراة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، فى اجتماع عقد أمس الأول، آخر ما توصلت له اللجنة المكلفة من الاتحاد، من مقترحات خاصة بالشركة القابضة لتنمية سيناء، مع استمرا عملها، تمهيدا للإعلان خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن تأسيس الشركة التى ستحمل اسم « الشركة الوطنية لتنمية سيناء «، وتؤسس من قبل مجموعة شركات تعمل فى مجالات مختلفة برأسمال مصدر مليار جنيه ومصرح به 100 مليون جنيه. وتوصلت اللجنة، التى يرأسها نائب رئيس الاتحاد ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر الدكتور محمد خميس شعبان، إلى ضرورة أن تبدأ الشركة مغلقة على أهل سيناء والمستثمرين، ثم يطرح فى وقت لاحق جزء منها للاكتتاب العام، والخطوط التنموية لعمل الشركة فى مشروعات تنموية عاجلة وأخرى متوسطة وطويلة الأجل. وقال الدكتور محمد خميس شعبان، ستكون بداية انطلاق مشروعات «الشركة الوطنية لتنمية سيناء» فى مدينة بئر العبد، بتأسيس باكورة مشاريعها التنموية فى مجمع الصناعات الصغيرة الذى سيضم نحو 128 مصنعا صغيرا بتكاليف تزيد على 35 مليون جنيه كبداية للتنمية فى شمال سيناء، كما أبدى عدد من أعضاء الاتحاد المصرى رغبتهم فى البدء بنقل خطوط إنتاج من مصانعهم إلى سيناء والعمل فورا هناك. وأقرت اللجنة، اعتماد الشركة بنسبة أكثر من العاملين فى مشروعاتها على أبناء سيناء، حيث ستتولى استغلال كل المميزات الاقتصادية النسبية بها، والثروات الطبيعية الهائلة بسيناء لتصنيعها، وعدم التفريط بها وتصديرها كمواد خام.