أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حاليا إعداد إستراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد القومى وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب. وقال الوزير، خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو المحرك الرئيسى لتنفيذ الإستراتيجية، داعيا لضرورة التوسع بعمل دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، وزيادة البرامج التمويلية المتخصصة لقطاعات السياحة والزراعة والتجارة، وتحويل القطاع غير الرسمى للعمل بمنظومة القطاع الرسمى. وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز انه يجرى تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسهيل تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات ، والربط الشبكى بين الجهاز وكافة الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عملية حصول المستثمر على خدمات الجهاز . واشارت الدكتورة هبة ذكى عضو المجلس الاستشارى الى أهمية قيام الجهاز بتهيئة بيئة عمل مناسبة لتنمية هذه المشروعات وتوسيع برامج خدماته الفنية ونقل المعرفة والخبرات لهذا القطاع الهام. واوضح المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس حرص الاتحاد على تقديم الدعم والمساندة لتقديم خدمات متميزة لهذه النوعية من الشركات. واشار عمرو أبو العيش رئيس مجلس ادارة شركة التنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس الى ضرورة توفير بنية تحتية معلوماتية متكاملة تسهم فى توفير التمويل للمشروعات بالمناطق النائية، واكد فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل وعضو المجلس اهمية التوسع فى تقديم الخدمات غير المالية وإدخال تكنولوجيات صناعية جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى أصدر المهندس طارق قابيل قرارا باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات من قصاصات وفضلات الاقمشة بواقع 8 آلاف جنيه على الطن لمدة عام . وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف تحجيم صادرات الخامات التى يمكن تدويرها واعادة تصنيعها بدلاً من تصديرها نظراً لوجود نقص فى الغزول المحلية، مشيرا الى ان عددا كبيرا من المصانع المنتجة للغزل والنسيج تضررت من عدم توافر قصاصات وفضلات الاقمشة نتيجة للتزايد المطرد فى صادراتها مما اثر سلبا على انتاجية الصناعة المحلية واستثماراتها وحجم العمالة الموجودة بها. واشار الوزير الى ان القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء غالبية الجهات المعنية.
