خواطر قلم

مطلوب «تسعيرة» جبرية وليس «تدوين» الأسعار

أيام قليلة ويبدأ تنفيذ قرار وزير التموين على المصيلحى رقم (330) بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة (سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها) وكذا إلزام جميع نقاط البيع للمستهلك بإعلان أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، وطبقا لتفسيرالقرار فهو مجرد كتابة للسعر وليس تدخلا من الدولة لوضع تسعيرة جبرية توقف بها استغلال التجار للمواطنين، ولهذارأينا ترحيب وإشادة غرفة الصناعات الغذائية برئاسة أشرف الجزايرلى فى بيان لها بالقرار لتعدد آثاره الإيجابية مثل الحفاظ على مستويات التكاليف التشغيلية بالمصانع وضبط الأسواق وتشجيع القطاع الرسمى وجذب الاستثمارات.
ومع الزيادة المتوقعة للبنزين والسولار مع منتصف العام الجديد وما يصحبها من ارتفاع جديد للأسعار يجب على الدولة أن تلجأ لتطبيق التسعيرة الجبرية لمختلف السلع الأساسية للمواطن مثلما كان يحدث فى عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بغض النظر عن التحديات التى ستواجه هذا القرار مثل ضرورة وجود مفتش تموين فى كل منطقة والحجج الواهية التى تحذر من هروب الاستثمارات. لهذا يجب على البرلمان أن يتقدم بمشروع تشريع يحدد هامش الربح للسلع فى الأسواق بحيث لايترك المواطن فريسة لجشع التجار الذين يسعون لتحقيق مكاسب عالية على حسابه، وتتولى مباحث التموين مهمة تنفيذه مثلما تقوم بمراقبة السلع المدعمة من الدولة كالمراقبة على البدالين التموينيين وأسعار البنزين والسولار، وكذلك مراقبة مطابقة السلع لمقاييس الجودة.
mamdohshbn@gmail.com
لمزيد من مقالات ممدوح شعبان