"الصناعات الغذائية": ملتزمون بتنفيذ قرار "التموين" بتدوين الأسعار على السلع

أكدت غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات على إلتزام الشركات الأعضاء بالغرفة بتنفيذ قرار وزير التموين الخاص بتدوين الأسعار على السلع الغذائية.
وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم رقم 330 بشان تدوين الأسعار على السلع الغذائية والزام الشركات المنتجة و المستوردة باصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك حقيقة السلعة وكميتها وكذا الزام كافة نقاط البيع للمستهلك بالاعلان عن اسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.
وبحسب القرار يتم الإعلان عن السعر أما بكتابة السعر علي السلعة ذاتها او اغلقتها، أو وضع ملصق "استيكر" علي العبوة او السلعة، او وضع سعر البيع للمستهلك علي الارفف تحت كل سلعة.
وأوضحت الغرفة إن القرار له العديد من الآثار الايجابية منها الحفاظ علي مستويات التكاليف التشغيلية بالمصانع، ضبط الاسواق، تشجيع القطاع الرسمي، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي .
وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، إن القرار جاء توافقيا وبالتعاون بين كافة الاطراف المعنية متمثلة في اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ، مؤكدا أن حاء من باب الحرص على مصلحة المستهلك في المقام الأول والصناع والتجار معاً، كما يعد مثالا للتكامل والتوافق بين كافة الاطراف في الرؤي حول القضايا الهامة التي تمس الصناعة الوطنية.
وأضاف أن القرار كان مطلباً ملحاً للغرفة في إطار جهودها المستمرة وسياساتها الرامية إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية ، مشيرا إلى جهود المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد وكذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ود. على المصيلحي وزير التموين لحرصهم الشديد علي تنظيم حركة الاسواق الداخلية وضبط الاسعار وخلق المنافسة بين التجار لصالح المستهلك، وكذا دعمهم الكامل للصناعة المصرية وتنافسيتها.