إصلاح المنطومة المرورية و إنفاذ القانون و تطوير الطرق أهم الاسباب

نزيف الأسفلت .. الخسائر تتراجع

◄ 26%تراجع فى حوادث الطرق خلال 6 أشهر..ولجان استماع بالبرلمان حول قانون النقل الموحد
◄خبراء المرور :تشغيل الكاميرات وربطها إلكترونياً .. والصندوق الأسود.. والنقل النهرى..مطالب عاجلة

انخفاض ملحوظ في عدد ضحايا حوادث الطرق خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، سجله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عندما أعلن رئيس الجهاز اللواء أبو بكر الجندي عن تراجع عدد حالات الوفاة نتيجة حوادث الطرق بنسبة 26.8% خلال النصف الأول من العام الحالي..
ربما كان انخفاض معدلات الحوادث وضحاياها نتيجة لعوامل كثيرة منها الجهود المضنية التي تبذلها الدولة بهدف إصلاح المنظومة المرورية، كما تحاول بعض الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارة الداخلية تطوير المنظومة التشريعية من أجل إنفاذ القانون علي الجميع دون تمييز من خلال قانون المرور الجديد الذي مازال في رحم مجلس النواب حتي الآن ويشهد موجات نقد ومحاولات «وأد» كبيرة قبل خروجه إلي النور.
وكل هذه الإنجازات وتلك المحاولات هدفها تقليل نزيف الأسفلت ووقف استفحال الخسائر المادية والبشرية .
فى البداية يؤكد اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الذي أشار إلي أن الخسائر المادية تبلغ نحو 40 مليار جنيه سنوياً متمثلة في قيمة التعويضات وإصلاح ما أفسدته حوادث الطرق.
وأوضح أن مصر شهدت تقدماً ملحوظاً في الفترة الأخيرة في المحاور والطرق الجديدة تحتاج إلي تدعيمها بمنظومة رقابية تضمن حماية الأرواح وسلامتها علي تلك الطرق.
فهي لا تقل شأناً عن الدول العربية والأجنبية التي استبدلت العنصر البشري بمنظومة إلكترونية تعتمد علي وجود كاميرات مراقبة وإشارات ضوئية إلكترونية يتم تفعيلها وربطها والاستفادة منها استفادة حقيقية.
وهو ما تمت الإشارة إليه في مؤتمر لندن الأخير حول حوادث الطرق من حدوث تطور كبير في المنظومات المرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ووضع أنظمة مراقبة إلكترونية يتم تطبيقها علي الجميع بدون تمييز، ومنها أن الدخول إلي المناطق ذات الكثافة المرورية في توقيتات الذروة يكون بمقابل مادي محدد، ويتم تسجيل أرقام السيارات التي تستخدم تلك الطرق عن طريق كاميرات المراقبة ويتم الدفع خلال أسبوع من تاريخ الاستخدام، وفي حالة التأخر عن الفترة المحددة يتم مضاعفة المبلغ مرحلياً ولا يمكن التهرب منه أو التغافل عنه.
وأضاف طعيمة أن إنشاء منظومة إلكترونية يقع علي عاتق جميع الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية ولابد أن يشترك فيها القطاع الخاص من شركات وهيئات، ويمكن أن تتحقق لهم استفادة من وراء تطبيقها ، وأيضاً يتم الاستعانة بالتجارب الدولية في هذا الصدد، ومنها علي سبيل المثال سنغافورة.
عشرات القوانين
وأكد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبنيه لمنظومة تطوير شبكة الطرق الجديدة هي التي أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز المصري في فترة وجيزة لا يمكن تصورها أو حصرها، كما أنه يدعم أيضا استحداث المنظومة التشريعية للعمل في خط متواز مع الإنجازات التي تتم علي أرض الواقع.
وكشف عن أن اللجنة البرلمانية التي يرأسها تعمل جاهدة خلال الدورة التشريعية الحالية علي وضع اللبنة الأولي لقانون النقل الموحد للقضاء علي حالة التعدد القانوني الموجود حالياً، فلا يمكن أن يكون هناك قانون خاص بنقل الركاب في وسائل النقل العام وآخر للبضائع وثالث للنقل النهري ورابع للنقل بالسكة الحديد وهكذا، ولكن سيتم استبدال كل تلك القوانين بقانون موحد يسري علي الجميع سواء داخل المحافظات أو خارجها يستهدف القضاء علي مشاكل الطرق الوعرة بين المحافظات الريفية وفي جنوب مصر، وأيضاً الطرق داخل القري والنجوع وتطوير العمل بها وتحديد المسئولين عنها.

دراسة التجارب الدولية
وكشف النقاب عن أنه منذ شهرين وأعضاء لجنة النقل والمواصلات يعكفون علي دراسة التجارب الدولية العاملة بقانون نقل موحد، وتوصلوا إلي أن قانون دولة بلجيكا هو الأقرب إلي التنفيذ في مصر، كما تواصلوا مع العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بعمليات النقل والمواصلات وأبدت استعداداً كاملاً لوضع القانون وتبادل الخبرات، ودعم الحوارات المجتمعية التي ستتم عليه فور الانتهاء من إعداد المواد الرئيسية له.
وشدد علي أنه خلال هذا الفصل التشريعي سيتم مناقشة القانون بعد الانتهاء من لجان الاستماع المقررة لوضعه والتنسيق مع الجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذه ومنها وزارات النقل والاتصالات والداخلية وغيرها من القطاعات الحكومية بهدف إعداد المظلة القانونية الداعمة لمفهوم هيمنة الدولة علي جميع الخدمات المقدمة لمشروعات النقل، وتفادي ما يحدث حالياً من قيام شركات خاصة بتقديم الخدمات بدون رقابة حكومية أو إطار قانوني لصالح الدولة والمواطنين.

تحديث عاجل
وعن الحالة الحالية للشارع المصري واحتياجاته، أوضح اللواء سيد عثمان الخبير المروري أن منظومة المرور تحتاج إلي تحديث 3 محاور بشكل عاجل أولها تشغيل كاميرات المراقبة المدعومة بأجهزة التصوير والرادار علي كل المحاور والميادين الرئيسية والمهمة، وربطها بوحدات المرور إلكترونياً لتحرير المخالفات دون تدخل العنصر البشري، وثانيها: استخدام مشروعات النقل الجماعي الخاصة علي أن يتم انتقاؤها بعناية والتحقق من تقديم الخدمات بشكل آدمي يليق بمصر، من حيث اختيار المركبات الحديثة والتأكد من وجود عقود صيانة لها والالتزام بتوقيتات محددة وغيرها من اشتراطات التشغيل.
وثالث تلك المحاور وأهمها في التنفيذ السريع هو استخدام نهر النيل في النقل بإعادة مشروعات النقل النهري وتطويرها، ومن ذلك استحداث وتطوير مشروع الأتوبيس النهري وتدشين مشروع التاكسي النهري وعمل نقاط إنزال واستقلال محددة ومتابعة تلك النقاط وتنظيمها، الأمر الذي سيساعد كثيراً في الحد من الكثافات المرورية بالشوارع وفتح روافد مرورية جديدة.

الصندوق الأسود
وأرجع اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة أسباب انخفاض نسبة الحوادث وبالتالي انخفاض نسبة الضحايا والمصابين إلي محورين مهمين، أولهما استحداث شبكة الطرق التي أصبحت علي أعلي مستوي من الإنشاء والتخطيط مؤكداً أن جودة الطرق عليها عامل كبير في الحد من الحوادث، ومن أبرز النماذج الإيجابية في هذا المجال طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطرق السويس والإسماعيلية والعين السخنة وغيرها من الطرق والمحاور الرئيسية التي تم تحديثها في الآونة الأخيرة بتخطيط جيد ومسارات تحويل وتغيير مسار تحاكي أحدث الطرق العالمية...
والمحور الثاني هو الجهود الأمنية الضخمة التي تم بذلها في إطار تنفيذ الرقابة الشرطية علي كل المحاور والطرق السريعة، ومنها الحملات المرورية التي استهدفت الكشف عن متعاطي المواد المخدرة وكذا الوجود المستمر بهدف إلزام سيارات النقل بالالتزام بالجانب الأيمن من الطرق، ورصد ومتابعة عمليات تحميل الركاب في السيارات النصف نقل والتي كانت تتسبب في خسائر بشرية فادحة في حالة وقوع حوادث بها.
وكشف اللواء قريطم النقاب عن استمرار وجود ضحايا نتيجة وجود محاور وطرق داخلية ببعض المحافظات تحتاج إلي تعديل وتحديث في التخطيط ودعمها بقوات شرطية كافية لمتابعتها، ومنها علي سبيل المثال طريق دمنهور حوش عيسي والمطامير الذي يعاني من حالة ترد بالغة في استخدامه من قبل بعض قائدي المركبات.
واعتبر أن قانون المرور الجديد في حالة خروجه إلي النور سوف يساعد بشكل كبير علي الحد من نسبة الحوادث المتبقية، خاصة وأنه يفرض بعض الإجراءات التي تتيح بشكل كبير التحقق من تفاصيل رحلات السيارات عن طريق ما يسمي ب«الصندوق الأسود لسيارات النقل الثقيلة» والسرعات المستخدمة في تسييرها، وكذلك الإقرارات التي يوقع عليها أصحاب الرخص المهنية بخضوعهم لعمليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة التي أسفرت عن نجاحات كبيرة جاءت بالتنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية، وساعد تفهم بعض الوزارات ومنها وزارة التربية والتعليم- علي تنفيذ تلك الحملات، وذلك عندما أجبرت جميع قائدي سيارات نقل الطلبة علي الخضوع لمثل هذه التحليلات بشكل دوري لتضمن بها عدم تعاطيهم تلك السموم التي كانت تتسبب بشكل كبير في وقوع ضحايا وخسائر بشرية كبيرة.