إنشاءات الضبعة مسئولية «المحطات النووية» لحين إنشاء جهاز تنفيذى

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ان هيئة المحطات النووية هى المسئولة حاليا عن جميع الأعمال الخاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية، لحين إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على إنشاء المحطات النووية وقدرته على مباشرة اختصاصاته.
بينما تجرى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مباحثات مكثفة للانتهاء من إنشاء الكيان الجديد تحت مسمى «الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء الجهاز مؤخرا.
ونص مشروع القانون على أن يتم إنشاء هيئة مستقلة تسمى الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء على ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء. ويختص الجهاز بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومتابعة تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، ودراسة وإقرار وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة به، والإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وتقديم أية ملاحظات على أدائه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء، بما تم إنجازه خلال مراحل تقدم العمل بالمشروعات التى يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها. والاشراف على التشغيل التجريبى للمحطات النووية، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بإنشاء المحطات النووية للالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المحطات. كما نص القانون على إعفاء الجهاز التنفيذى من الجمارك والرسوم لكل ما يتم استيراده من أجهزة وأدوات لازمة للمشروع، وإعفاء المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحد الادنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح، بجانب عدد العمالة الأجنبية.
ويتشكل مجلس الإدارة من رئيس الجهاز وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والاتصالات والانتاج الحربى والبيئة ومحافظ مطروح وهيئتى المحطات والرقابة النووية ورئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وعضوين من أصحاب الخبرة بالمجال النووى ويصدر قرار التعيين للأعضاء لمدة أربع سنوات، على أن يعقد الجهاز اجتماعا مرة شهريا على الأقل.
وعلى صعيد أخر طالب خبراء الطاقة النووية بإنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية للإشراف على المشروع النووى وذلك لإزالة ايه عقبات تواجه إنشاء المحطة النووية، على غرار وزارة السد العالي.
وطالب الدكتور هشام فؤاد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على المشروع النووى المصري، مثلما حدث فى مشروع السد العالي، موضحا يجب انشاء هيئة قائمة بذاتها تتبع أعلى سلطة فى الدولة لسرعة التنفيذ وازالة أى عقبات، بالاضافة إلى استقلالية الأجهزة الرقابية لتقوم بأعمالها، ويجب على العاملين فيها أن يكونوا خبراء وممارسين وغير معتمدين على القراءة فقط، لافتا إلى أهمية نشر الثقافة النووية بالمدارس والجامعات .
وأكد الدكتور يسرى أبو شادى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق أن القرار السياسى واستمراريته بجانب تحديد الأهداف ووضعها على مراحل مختلفة واختيار الشريك المناسب لكل مرحلة يضمن نجاح المشروع النووى المصرى.