المقاطعة..هل تهزم قرار ترامب ؟

◙ مواطنون: هناك بدائل للسلع الأمريكية.. والحكومة عليها أن تدعم رغبتنا
◙ مصر أعلنت رفضها.. ويجب اتخاذ موقف جماعى من الدول العربية


لم يكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ينتهى من خطابه الذى تضمن نقل السفارة الامريكية الى القدس حتى اختلفت وسيلة الرد العربية على القرار حيث يراها البعض سياسية والبعض الآخر يراها قانونية والكثيرون أجمعوا على أنها لابد أن تكون اقتصادية وإحداث هزة عنيفة للاقتصاد الأمريكى من خلال مقاطعة المنتجات الامريكية التى تملأ البلاد العربية والتوقف عن شرائها من جانب المواطنين حتى يحدث كساد لها وعدم الإقبال عليها.
والبعض يرى أن قرار المقاطعة للمنتجات الأمريكية مضيعة للوقت ولن يجعل الرئيس الأمريكى يتراجع عن قراره لأننا لسنا مؤثرين إلى هذه الدرجة بل هى مجرد رسالة اعتراض.
فقد دعا مايقرب من 10 أحزاب سياسية إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والتوقف عن ضخ أى استثمارات عربية فى الاقتصاد الأمريكى خلال الفترة الحالية وتجميد الاستثمارات العربية القائمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
فى السطور التالية نستعرض رأى الخبراء والمواطنين حول دعوات المقاطعة وهل هى مجدية ام مضيعة للوقت؟

محمود أحمد نصر تاجر قطع غيار اعتبر أن قرار المقاطعة للمنتجات الأمريكية ضروى وفى غاية الأهمية حيث انه يعد السلاح الوحيد فى مواجهة القوة الأمريكية الذى يمتلكه العرب خلال الفترة الحالية. مضيفا أن الدول العربية لا تستطيع الدخول فى حرب خاصة مع وجود خلافات كبرى بين الدول نفسها، ولن تتحد على اتخاذ قرار عسكرى ضد أى دولة أخري، وأن البلاد العربية بها آلاف المتاجر التى تبيع جميع المنتجات الأمريكية سواء كانت مأكولات او قطع غيار أو أى منتجات أخرى وأرباح هذه المتاجر والشركات الأمريكية تذهب إلى الخزانة الأمريكية.
أحمد ياسر موظف بإحدى شركات الاوراق المالية يرى أن سلاح المقاطعة لن يكون له تأثير كبير سوى بإعلان المقاطعة من جانب جميع الدول العربية حتى يحدث رد فعل كبير ويكون له تأثير قوى فى الأسواق مضيفا: يجب ألا تقتصر حملات المقاطعة على المواطنين بل يجب أن تشمل الشركات الحكومية والوزارات والهيئات التى تقوم باستيراد الكثير من المنتجات الأمريكية بمئات الملايين من الدولارات وألا يقتصر الأمر على مقاطعة المواطنين بعض أنواع الطعام الأمريكية.
وطالب ياسر بأن تساند الحكومة دعوات المقاطعة وألا تقف ضدها من خلال فتح أسواق جديدة فى الأسواق المصرية للأسواق المنافسة للسوق الأمريكية مثل أوروبا وآسيا فمنتجات هذه الدول أصبح لها وجود قوى على مستوى العالم.
«الدول الكبرى»
الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة اعتبر أن دعوات المقاطعة للمنتجات الأمريكية فى مصر والعالم العربى دعوات طيبة وخرجت بحسن نية ولكن الأمور لا يتم التعامل معها بهذه البساطة فعلاقات الدول الكبرى تحكمها اعتبارات أخرى فهناك قطاعات لا يمكن أن يتم مقاطعتها مثل الأدوية والسلاح والخدمات المتعلقة بالمواطن والتى لا يوجد لها بديل.
مضيفا أنه توجد شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقيات كاملة وتوجد التزامات مباشرة ومصر دولة كبيرة ومسئولة فى المنطقة العربية والعالم، حيث توجد تدريبات مشتركة بين الجيشين المصرى والأمريكى وتوجد هيئة معونة أمريكية بعيدا عن مستوى هذه المعونة حاليا.
وتابع فهمى أن الدولة المصرية أعلنت رفضها قرار الرئيس الأمريكى نقل السفارة الأمريكية الى القدس كما أن الأزهر والكنيسة وهما جزء مهم من الدولة المصرية أعلنا رفضهما هذا القرار، كما أن الحكومة المصرية لم تحجر على حق أحد فى التعبير عن رأيه وتركت النقابات وكيانات كثيرة فى الدولة تعبر عن رأيها بكل حرية.
«دعم المغتصب»
المستشار يحيى قدرى مؤسس تيار التنوير والفقيه القانونى يرى أن قرار المقاطعة للمنتجات الأمريكية أمر فى غاية الأهمية ولابد من تنفيذه فهو أداة نلفت بها نظر الولايات المتحدة إلى أن هناك خطأ كبيرا اتخذته ولابد أن تدفع ثمنه وأنه لم يكن هناك ما يلزمها باتخاذ هذا القرار الخاطئ وأن ماقامت به تكريس لدعم المغتصب وأن الأراضى التى ستعود إلى العرب هى ماتراه اسرائيل وليس الاتفاقيات الدولية.
وشدد قدرى على أنه لابد من اتخاذ قرار المقاطعة بشكل جماعى وتنسيق كامل من الدول العربية مجتمعة حتى يكون هناك رد فعل قوى وحقيقى وأن التعامل بشكل فردى سيضعف العرب وأنه حان الوقت لكى يرى العالم أن العرب أصبحوا أصحاب مواقف قوية ويقفون بقوة ضد كل من يحاول النيل من حقهم المشروع.
«التبادل التجارى»
الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية اعتبرت أن قرار مقاطعة المنتجات الأمريكية من جانب البعض أمر جيد على المستوى الرمزى فقط مضيفة أن بعض المنتجات الأمريكية لا غنى عنها لمصر ومنها الأدوية والأسلحة والتنازل عنهما يعنى عدم القدرة على توفير علاج المواطنين وعدم القدرة على مواجهة الارهاب.
وأشارت بسنت فهمى الى أن الجهة التى تمتلك أرقام التبادل التجارى هى وزارة الصناعة والتجارة وهى التى بحوزتها الأرقام الحقيقية وإذا كان البعض يتحدث عن مقاطعة بعض محال المأكولات الأمريكية فى مصر فسلاسل هذه المطاعم تعمل بنظام «الفرانشيز» أى الشراكة بين المصريين وصاحب العلامة التجارية، كما أن هذه المحال يعمل بها آلاف المصريين وفى حالة مقاطعتها سيصبحون بلا عمل وهذا فيه ضرر لمصر وليس أمريكا.