فى إطار إستراتيجية تطوير المنظومة التعليميه وتأكيداً على توجهات الدولة والقيادات السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من الطلاب المتفوقين والمتميزيين علمياً خاصة أوائل شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها. نجحت لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة الدكتور/ جمال شيحة بتعديل قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادره بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والذى نظم فى مادته 272 منح مكافأة وحوافز أوائل شهادات الثانوية العامة وما يعادلها، وقد تم تعديل المكافأة التى يحصل عليها المتفوق وأصبحت 15 ألف جنيها سنويا حتى التخرج من الجامعة شرط الحصول على تقدير يبدأ من جيد جدا. وقد مر على إصدار القانون المشار إليه حوالى 45 عاماً، ولكن مع المتغيرات المجتمعيه والإقتصادية التى طرأت على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية خلال هذه الفتره الطويلة ومردودها على الواقع المعيشى والأقتصادى للمواطنين، الأمر الذى إستلزم ضرورة إعادة النظر فى تعديل المادة 272 من القانون49 لسنة 1972 فى ما يتعلق بقيمة المكافات والحوافز الدراسية لزيادة قيمتها بما يتماشى مع الظروف الإقتصادية والمعيشية وإرتفاع الأسعار وتدنى القيمة الشرائية للجنية، وتاكيدا على إهتمام وتقدير الدولة ومؤسساتها وتفاعل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب مع كافة المتغيرات التى طرأت على الساحة المجتمعية ودورها فى تلبية طموحات الطلاب المتفوقين والمتميزين دراسيا والذى سيكون له صدى طيب فى أوساط المجتمع.