بعد إحالته من الحكومة

«التشريعية»تناقش تعديلات «الإجراءات الجنائية»

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين للجان المختصة لمناقشتها ودراستها، حيث تمت إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أنه سيتم البدء فى مناقشة مشروع القانون اليوم.
كما تمت إحالة مشروع قانون خاص بتعديل أحكام التأمين للقوات المسلحة، للجنة الدفاع والأمن القومى، ومشروع بشأن قانون الملاحة، للجان النقل، والإدارة المحلية، والدفاع، والزراعة، والشئون الدستورية والتشريعية. وتمت إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة إليزابيث شاكر بشأن الغارمين والغارمات، للجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى.
وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى، بشأن زواج القاصرات للجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعى، ومشروع قانون مقدم من النائب ممدوح الحسينى، بشأن تعديل قانون المناقصات والمزايدات للجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، وتم إحالة ايضا مشروع قانون مقدم من النائب على الكيال، بشأن تنظيم المعاملة الإلكترونية، للجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والاتصالات والشئون التشريعية والدستورية، ومشروع قانون مقدم من النائب ممدوح الحسينى، حول تعديل أحكام الخدمة العامة، للجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمى.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد حلمى، بشأن إنشاء نقابة الفلاحين، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة إليزابيث شاكر بشأن هيئة المسئولية الطبية، إلى لجنة الشئون الصحية والتشريعية.