أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين للجان المختصة لمناقشتها ودراستها. حيث تم إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل الإجراءات الجنائية، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم إحالة مشروع قانون خاص بتعديل أحكام التأمين للقوات المسلحة، للجنة الدفاع والامن القومى، ومشروع بشأن قانون الملاحة، للجنة النقل والإدارة المحلية، والدفاع والزراعة والشئون الدستورية والتشريعية. وفيما يخص مشاريع القوانين المقدمة من النواب، تم إحالة عدد من مشاريع القوانين للجان النوعية لمناقشتها، وأول هذه المشاريع مشروع قانون مقدم من النائبة إليزابيث شاكر بشأن الغارمين والغارمات، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي. وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، بشأن زواج القاصرات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي، ومشروع قانون مقدم من النائب ممدوح الحسيني، بشأن تعديل قانون المناقصات والمزايدات للجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية، وتم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب علي الكيال بشأن تنظيم المعاملة الإلكترونية، للجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والاتصالات والشئون التشريعية والدستورية، ومشروع قانون مقدم من النائب ممدوح الحسينى، حول تعديل أحكام الخدمة العامة، للجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي. كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب محمد حلمي، بشأن إنشاء نقابة الفلاحين، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة إليزابيث شاكر بشأن هيئة المسئولية الطبية، إلى لجنة الشئون الصحية والتشريعية بمجلس النواب.