طالب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم البرلمان بإنجاز مشروعات القوانين التى تقدمت بها الوزارة المتعلقة بحل أزمة الأبنية التعليمية والتى تسهم فى عملية تطوير التعليم . وأشار الى ان وزارة المالية تحدد استخدام موارد الموازنة فى الفترة من شهرى سبتمبر وأكتوبر أى بعد بدء العام الدراسى وعندما تحول الاموال لحساب الوزارة يكون شهر يناير قد بدأ وبالتالى فإن قرار وزارة المالية هو السبب فى تاخر صيانة المدارس ولا يصلح ان نبدأ الصيانة والسقالات الخاصة بالعمال فوق رءوس الطلاب. وقال إنه من الضرورى التعلم من الأخطاء السابقة وخاصة فيما يتعلق بإجراء المسابقات المحلية ، ووضع ألية تعاقد جديدة، ونوه إلى أن المحافظ هو المسئول عن اعتماد المسابقات المحلية وأى خلل سيكون من المحافظة. واوضح الوزير أنه تم تقنين وضع أكثر من 11 ألف معلم، وأطلقنا المرحلة الثانية من مشروع المعلمون اولا، وتم التعاقد مع 500 ألف معلم خلال هذه المرحلة، وان الوزارة تقوم بإعادة أكاديمية المعلمين ، وتم ترقية 523 الف معلم مؤخرا. واكد أنه لابد ان يكون لدينا ثورة تكنولوجيا ومعرفية ومصر لديها بنية تكنولوجيا واستخدام للمحمول ممتازة ، ومهارات استخدام التكنولوجيا مهمة ، فالبنية التحتية المتعلقة بالشبكات ممتازة ويجب الاستفادة منها. ومن جانبه أكد الدكتور جمال شيحة أن تطوير التعليم عمل جماعى يحتاج الى تكاتف الجميع من أجل نجاح تطوير التعليم ، مشيرا إلى أن التواصل مع الوزارة أمر مهم ، ولابد أن نرتفع بجودة التعليم وننجح فليس لدينا وقت للفشل. وعن مشكلة كثافة الفصول أكد أن شنغهاى كثافة الفصول بها يصل إلى 120 طالبا ، ولكنها تفوقت على فنلندا فى جودة التعليم فالكثافة ليست كل شىء. وانتقد شيحة وزارة التخطيط وطريقة تعاملها مع النواب مشيرا إلى أنه لثانى اجتماع لم يحضر ممثلو وزارة التخطيط المسئولون عن تطوير وصيانة المدارس، رافضا عدم حضور الوزيرة أو من ينوب عنها.
