◙ التنمية يجب أن تتم دون إضرار بحقوق الشعوب وحفظ مقدراتهم المائية دعا الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى منظمات الأممالمتحدة وممثلى دول العالم - فى ختام فعاليات أعمال مؤتمر التغيرات المناخية العالمى بمدينة بون الألمانية - إلى ضرورة أن تلتزم دول المنابع بالأعراف والقوانين الدولية المنظمة للتعاون بين الدول المتشاركة بالانهار والمياه العابرة للحدود بحيث تتم التنمية بها دون إضرار بحقوق شعوب دول المصب بالحفاظ على مقدراتهم المائية 0 كما دعا الى ضرورة ان تشمل المناقشات الدولية المواضيع الخاصة بحقوق دول المصبات مطالبا بان تتضمن توصيات المؤتمرات العالمية ما يفيد ضرورة ان يتم التنسيق الكامل حال تنفيذ المنشآت والسدود فى بلاد المنابع مع دول المصب . واكد وزير الري فى كلمة مصر بالمؤتمر ان مصر تقع فى المنطقة العربية اكثر الاقاليم جفافا فى العالم وتعتمد اغلبها على المياه العابرة للحدود وتعتمد فى مياهها على 97% من خارج الحدود الجغرافية مما يضاعف من اى تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية مما يتطلب اهمية ادراج المياه العربية على اجندة التأقلم والتخفيف فى مؤتمرات الاطراف المعنية بالمناخ . و كشف امام ممثلى دول العالم عن ان العجز الحالى فى الموارد المائية بمصر يمثل 90% من الاحتياجات ، ويتم سده من خلال اعادة تدوير المياه والذى يمثل 25% من الاستخدام الحالى ، كذلك استيراد مياه افتراضية فى صورة سلع غذائية لسد باقى العجز الذى يتزايد مع تزايد عدد السكان . واشار وزير الرى الى المخاطر التى تتعرض لها دلتا نهر النيل فى شمال مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر مما يسبب تداخل مياه البحر على المياه الجوفية وبما يؤثر على الزراعة فى شمال الدلتا مما يسبب آثارا بيئية واجتماعية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات قوية للتكيف مع التغيرات المناخية ، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل. واوضح أن مصر تقوم بجهود حثيثة لوضع استراتيجية لادارة الموارد المائية تشمل إجراءات التأقلم مع المناخ وكذلك خطة قومية للموارد المائية لتنفيذ محاور الاستراتيجية الاربعة ، وهى التنقية للحفاظ على نوعية المياه ، والمشروعات العملاقة الجارى دراستها لمعالجة مياه الصرف الصحى لاستخدمها مرة اخرى فى سد العجز المائي. ولفت الى ان العنصر الثانى من الاستراتيجية يشمل الترشيد من خلال تحسين نظم الرى وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل اقل استهلاكا للمياه واكثر تحملا للملوحة وارتفاع درجات الحرارة مع انشاء ممر للتنمية يحول نهر النيل الى ممر ملاحى يخلق منفذا للدول الحبيسة على البحر المتوسط ويقلل من تأثير التغيرات المناخية ، فضلا عن تنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنمية فى ساحلى البحر الاحمر والمتوسط على تحلية مياه البحر لسد العجز المائى ، وإنشاء مجموعة من السدود من سعات 500 متر مكعب فاكثر لحصاد اى كميات امطار. وقال إن المحور الرابع يشمل تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة العاملين و تدريبهم، بالاضافة الى تكثيف البرامج التوعوية ، وقال ان من اكبر التحديات الحالية لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037 هى توافر التمويل حيث تحتاج الى استثمارات لا تقل عن 50 مليار دولار خلال العشرين عاما المقبلة.
