افكار

سد النهضة

لم تفلح التحركات والسياسة المصرية فى إقناع أثيوبيا والسودان فى مسألة سد النهضة التى بدأت تتخذ منحى أخر بتعثر المفاوضات الفنية فى القاهرة مؤخرا بعد تمسك الخرطوم وأديس أبابا بإدخال تعديلات على التقرير الاستهلالى للمكتبين الاستشاريين الفرنسيين، فالسد الذى بدأ العمل به فى العام 2011 حرصت مصر دوما على نزع فتيل أزمة بما يضمن المصالح المشتركة للجميع, فكانت زيارة الرئيس السيسى لاديس أبابا وخطابه أمام البرلمان الإثيوبى وما تلا ذلك ضمن سياسة واضحة ليوقع إعلان المبادئ بين قادة الدول الثلاث فى مارس 2015, الذى ربط اعتراف مصر وقبولها بالسد بالتزام أثيوبيا بالمبادئ العشرة الواردة ضمن الاتفاق ومنها حسن النوايا والالتزام بمبادئ القانون الدولى وكذلك الالتزام بنتائج الدراسات الفنية للمكتبين الاستشاريين، وهو الأمر الذى لم يحدث فنتائج الدراسات الفنية توافقت مع الرؤية المصرية حول فترة ملء السد بمعدل 2مليار متر مكعب سنويا لمدة 7 سنوات كى لا تتأثر حصة مصر المائية وهو ما قوبل برفض من الجانبين السودانى والأثيوبي. هذا الأمر ترافق مع زيارة رئيس وزراء إثيوبيا، هايلى ماريام ديسالين، للعاصمة القطرية الدوحة للمرة الثانية على التوالى فى أقل من شهر والتى تشهد علاقاتها مع القاهرة توترا وقطيعة على خلفيات وخلافات كثيرة بل إن مصادر مطلعة قالت إن الدوحة ستبرم صفقة قيمتها 86 مليار دولار مع أديس أبابا، لتمويل مشروعات من بينها سد النهضة، والأمر الذى لا تفاوض عليه هو الحياة والمياه مصدرها، وهى قضية محسومة شعبيا وقياديا وأكدته تصريحات الرئيس السيسى على هامش منتدى شباب العالم بقوله «إن مصر تنظر إلى قضية مياه النيل باعتبارها مسألة حياة أو موت وهى خط أحمر ومصر قادرة على حمية أمنها القومي».
لمزيد من مقالات محمد الأنور