الأخطاء الصحية.. الطبيب ضحية والقانون فى البرلمان

تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة الخطأ الطبى الى معدلات عالية سنويا فى معظم دول العالم، والأخطاء الطبية متكررة بأشكال عدة ودائما يتم الهجوم على الطبيب دون معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، ودون مراعاة الرأى العلمى والقانوني، ولذلك حرصت نقابة الأطباء على عقد ورش عمل لوضع «مشروع قانون المسئولية الطبية» حتى يعرف المريض حقه وكذلك الطبيب.
«رب ضارة نافعة»، فقد كانت حادثة أسيوط الأخيرة والتى بسببها تم حبس 3 أطباء ظلما هى المحرك الأساسى لقيام لجنة الصحة بالبرلمان بمناقشة قانون المسئولية الطبية ،
الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء


هكذا بدأت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، حدثيها وتسرد تفاصيل الواقعة قائلة: فى واقعة ظلم بين تم حبس 3 أطباء تخدير من طب أسيوط بعد تخديرهم مريضة دخلت احد مستشفيات أسيوط الحكومية اثر حادث وتم إسعافها ولكن بعد تخديرها دخلت الحالة فى مضاعفات نادرة وهى ارتفاع خطير فى درجة الحرارة وهذه المضاعفات ليس لها اختبارات حساسية ولا يمكن التنبؤ بها مسبقا بالإضافة إلى ان علاجها مادة مرتفعة الثمن وغير موجودة أساسا فى مصر، وبعد ان توفيت الحالة تم حبس 3 أطباء ظلما على ذمة التحقيقات ولم يخرجوا الا بالتصالح مع أهل المريضة، موضحة ان هذه الحادثة تعد حالة إنسانية تتحدث عن نفسها فقد قام هؤلاء الأطباء بالتدخل وإسعاف المريضة وإنقاذها ولكن كان الجزاء لإنسانيتهم الحبس، ومن ثم انتفضت نقابة الأطباء بعد هذه الحادثة، وكانت هذه الواقعة هى المحرك الأساسى لقضية عادلة طالبنا بها مرارا وتكرارا منذ فترة ولم يتحرك لها احد .
وأكدت مينا ان لجنة الصحة بمجلس النواب وافقت بشكل مبدئى على مشروع قانون المسئولية الطبية الذى يضمن محاسبة عادلة للأطباء فى القضايا المتعلقة بممارسة المهنة، مضيفة ان القانون قدمته نقابة الأطباء منذ ما يقرب من عام ونصف للبرلمان وحصل على موافقة 60 نائب.
وأوضحت مينا ان القانون ينص على تشكيل لجنة المسئولية الطبية وتضم هذه اللجنة فى تشكيلها ممثلا عن نقابة الأطباء و وزارة الصحة و الطب الشرعى و كليات الطب و الجمعيات العلمية بالإضافة الى عدد من رجال القانون و المجتمع المدني.
وتؤكد وكيل نقابة الأطباء ان القانون يضمن محاسبه عادلة للأطباء من خلال اللجنة التى يحال لها تقرير يتضمن ماهو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه أما خطأ طبي، أو إهمال، او مجرد مضاعفات واردة، فى حال الخطأ الطبى يتم الحكم بالتعويض المادى و فى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية أما فى حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أى إدانة على الطبيب.
وأضافت أن الأخطاء الطبية موجودة فى كل مكان وكان هناك انفلات فى هذه الأمور لان القانون غير دقيق، وتابعت أن نص المشروع الذى قدم لمجلس النواب لم تخترعه النقابة بل هو على غرار تشكيل المجلس الطبى البريطاني، ونحتذى به كباقى دول العالم.