قيادات البنوك يرصدون النتائج الإيجابية خلال عام من تحرير سعر الصرف

رصد رؤساء بنوك وقيادات مصرفية ، النتائج الايجابية التى تحققت بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف ، وفى مقدمتها ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لأعلى مستوى له ليصل الى 36.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى اى بعد 11 شهرا من القرار ،وهو ما يتجاوز ماكان عليه قبل 25 يناير 2011،
◄الأتربى : ارتفاع إحتياطى النقد الأجنبى وطفرة فى تدفقه ليصل إلى 80 مليار دولار
◄البنوك لديها فائض من العملات الأجنبية ساهم فى تفعيل الانتربنك الدولارى
◄ أبوالفتوح: توحيد سعر الصرف ساعد على تدفق الاستثمار
◄الشهادات مرتفعة العائد جذبت مليون حساب جديد بالبنك الأهلى
إلى جانب القفزة الهائلة فى تدفق النقد الاجنبى للسوق المصرية ، من خلال الجهاز المصرفى القنوات الطبيعية ، ليتجاوز اجمالى التدفقات 80 مليار دولار ، بفضل الطفرة الهائلة فى استثمار الصناديق العالمية فى ادوات الدين الحكومى والبورصة ، الى جانب نمو الاستثمار الاجنبى المباشر بشكل ملحوظ ، حيث بلغت الزيادة مليار دولار العام المالى الماضى ، يصل حجم الاستثمار الاجنبى المباشر الى 7.9 مليار دولار ويتوقع ان يصل الى 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.
ونوه المصرفيون ، الى توحيد سعر الصرف ، والقضاء نهائيا وبلا رجعة على السوق الموازية ، حيث اصبح سعر الصرف يخضع للعرض والطلب ، وهو ما اسهم فى معالجة التشوهات التى كان يعانى منها الاقتصاد ، واهمها رفع تنافسية المنتج المحلى ، ووضعه على قدم المساواة مع السلع المستوردة ، بعد تسعيرها حسب قيمة العملة بعد تحرير سعر الصرف ، ما اسفر عن تراجع العجزفى الميزان التجارى بما يزيد على 33% خلال الفترة من يناير الى اكتوبر من العام الحالى ، حيث انخفض العجز بنحو 10 مليارات دولار ، نتيجة انخفاض الواردات بنحو 30% ونمو الصادرات بنسبة 11% .
قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن ثمة نتائج ايجابية لاتغفلها العين ولايجهلها العقل ، خلال العام الماضى الذى اعقب تحرير سعر الصرف ، لافتا الى ان اهم هذه النتائج ارتفاع الاحتياطى الاجنبى ليتخطى 36.5 مليار دولار ، مع توفير الجهاز المصرفى العملات الاجنبية لدفع الاداء الاقتصادى ، وتمويل عمليات التجارة الخارجية بما يزيد على 56.5 مليار دولار فى 11 شهرا ، كما قام البنك المركزى بسداد التزامات حكومية بنحو 17 مليار دولار كما تشير البيانات الصادرة عنه .
ويضيف الاتربى ، ان توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية ، احد ابرز النتائج التى ساهمت فى تعزيز تنافسية مناخ الاستثمار ، فمن الصعب ضخ استثمارات فى ظل السوق السوداء للصرف ، ومن ثم فقد كان توحيد سعر الصرف واستقرار السوق عنصرا حاسما لجذب الاستثمار الاجنبى والمحلى ، وهو ما ادى الى دخول الصناديق العالمية للاستثمار فى ادوات الدين الحكومى ، والبورصة بما يصل الى 18 مليار دولار ، الى جانب ارتفاع ونمو الاستثمار الاجنبى المباشر ، اضافة الى تغطية السندات الدولارية التى طرحتها وزارة المالية فى الاسواق العالمية بمبلغ 7 مليارات دولار على شريحتين فى يناير وابريل الماضيين ، حيث تم تغطية هذا المبلغ 3 أضعاف ، كما تراجعت الفائدة على الشريحة الثانية مقارنة بالشريحة الاولى ، بما يعكس زيادة مؤشر الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى ، وتحسن النظرة المستقبلية للسوق المصرى .
وقال الاتربى ان هناك طفرة هائلة فى تدفق النقد الاجنبى بالبنوك ما ظهرت اثاره فى وجود فائض من النقد الأجنبى لديها ، وساهم فى تفعيل الانتربنك الدولارى بين البنوك ، لافتا الى أن حصيلة البنك من العملة الأجنبية منذ قرار تحرير سعر الصرف تجاوزت 10 مليارات دولار.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن من ابرز النتائج الايجابية لقرار تحرير سعر الصرف القضاء على السوق السوداء نهائيا، وتدفق النقد الاجنبى عبر البنوك بعدما كان يتسرب الى السوق الموازية ، واصبح وقتها الدولار سلعة وليس وسيلة للتعامل ،لافتا الى ان حصيلة البنوك من النقد الاجنبى تضاعفت كثيرا ، بفضل تنازل المصريين بالداخل والخارج عن العملة الاجنبية ، للادخار فى الشهادات الادخارية مرتفعة العائد التى تم طرحها بالتزامن مع تحرير سعر الصرف ،لافتا إلى أن البنك نجح فى جذب 360 مليار جنيه حصيلة الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع 16%، 20% منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى، كما تم جذب نحو مليون حساب مصرفى جديد لدى البنك الاهلى المصرى ، مؤكدا انه رقم قياسى يسهم فى تحقيق الشمول المالى وضم فئات وعملاء جدد للبنوك .
ولفت أبو الفتوح ، الى الدور الذى ساهم به تحرير سعر الصرف وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى معالجة التشوهات فى القطاعات الاقتصادية والسوق المصرى ، من خلال زيادة تنافسية المنتجات المصرية ، واعادة تسعير السلع المستوردة باسعارها الحقيقية ، ما انعكس ايجابيا على خفض العجز بالميزان التجارى ، ونمو الصادرات ، وتراجع فاتورة الواردات .