4.5 مليار دولار حصيلة البنوك الدولارية فى شهر .. و2.8 تمويل عمليات الاستيراد

◄ تمويل استيراد السلع غير الأساسية وتغطية مديونيات العملاء الدولارية
◄ تحويل أرباح الشركات تمهد لاستقرار السوق وتعزز ثقة المستثمرين

شهر تقريبا مضى على تحرير سعر الصرف ، ولكن النتائج الايجابية التى تحققت تفوق التوقعات كثيرا ، على الصعيد الدولى رصدت مؤسسات مالية دولية النتائج الايجابية السريعة التى حصدتها السوق ،واشارت مؤسسة بلومبرج بيزنس ، الى تفاؤل لدى بنوك الاستثمار العالمية لبدء نشاطها فى السوق المصرية وعودة مجموعة سيتى بنك للاستثمار فى ادوات الدين الحكومى فى مصر
الصعود الهائل فى مؤشر البورصة وفى حجم التداول – تضاعف 4 مرات ،حيث حققت قفزة هائلة على مستوى رأس المال السوقى الذى بلغت ارباحه 154 مليار جنيه ليصل إلى 571,531 مليار جنيه، كما بلغت قيم التداول 50 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسى بنحو 36.58% ، كما سجل صافى مشتريات الاجانب نموا ملموسا.
على صعيد التطورات الايجابية فى سوق الصرف وتدفق موارد النقد الاجنبى بالبنوك فقد حققت قفزة هائلة ايضا ، حيث بلغ حصائل البنوك من التنازل وبيع العملات الاجنبية نحو 4.5 مليار دولار ، منها نحو 1.8 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج ،وبذلك فقد سجل تدفق موراد النقد الاجنبى لدى البنوك من جراء البيع والتنازل رقما قياسيا ،يفوق كل التوقعات ويعود بالاوضاع الى طبيعتها كما كانت قبل 25 يناير 2011 ،وقد ساهم ذلك فى تمويل البنوك عمليات فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل لاستيراد السلع والبضائع بنحو 2.8 مليار دولار
وعادت التعاملات مرة اخرى عبر الانتربنك ، كآلية مهمة لتداول فائض النقد الاجنبى بين البنوك وسجلت حجم التداول نحو 100 مليون دولار يوميا ، وهو فى بدايته ، ويتوقع ان يرتفع ويشهد تطورا ملموسا خلال الفترة المقبلة ، لاسيما بعد تمويل البنوك طلبات عملائها والانتهاء من تغطية مراكزهم الدولارية من المديونيات المستحقة عليهم بالدولار ، وكذلك معالجة المراكز المالية المكشوفة للبنوك .
وقد جذبت الشهادات مرتفعة العائد ، جانبا مهما من السيولة بالسوق ، كما ساهمت فى تخلص حائزى الدولار عنه مقابل الاستفادة من العائد المرتفع ، حيث بلغ اجمالى الاكتتاب فى هذه الشهادات 200 مليار جنيه فى شهادتى العائد 16% لمدة 3 سنوات ، وكذلك فى ذات العائد 20% اجل 18 شهرا ، اكثر من 10 % منها من خارج الجهاز المصرفى .
وقد دفع هذا التطور الايجابى البنك المركزى الى اتخاذ عدة قرارات مهمة ، فى مقدمتها السماح للبنوك بتمويل استيراد السلع غير الاساسية بعد مرور اسبوعين على قرار تحرير سعر الصرف ،مع ضخ نفس القيمة فى الانتربنك ، تلا ذلك السماح للبنوك ، منتصف الاسبوع الماضى ، بتغطية التسهيلات المؤقتة بالعملة الأجنبية التى منحتها فى وقت سابق لعملاءها بغرض الاستيراد، من خلال توجيه حصة لا تتجاوز 50% من حصيلة الدولار اليومية لتغطية مراكز التسهيلات المؤقتة التى منحتها لعملاءها طوال الفترة الماضية، كما اتخذ المركزى قراره المهم بالسماح للبنوك ببيع العملات الاجنبية لعملائها من الشركات الأجنبية التى تريد تحويل أرباحها للخارج، ولاشك فان هذه الخطوة، بالغة الاهمية والتأثير الايجابى فى تشجيع تدفق الاستثمار الاجنبى ، اذ كانت هذه المشكلة احد المعوقات البارزة فى هذا المجال .
وتدعو هذه التطورات الى التفاؤل خلال الفترة المقبلة باتجاه سوق الصرف الى الاستقرار ، بفضل القضاء على السوق الموازية ، وكفاءة القطاع المصرفى الذى اصبح لديه الكلمة العليا بشكل قاطع فى تداول وتوظيف موارد النقد الاجنبى ، الى جانب التفاؤل فى تدفق الاستثمار الاجنبى فى البورصة لاسيما فى ادوات الدين الحكومى .