المركزى : البنوك وفرت 2.5 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية فى 9 أيام عمل

كشف مصدر مصرفى رفيع المستوى عن تمويل البنوك فتح الاعتمادات ومستندات التحصيل للسلع غير الاساسية منذ الخميس الماضى ، لافتا الى ان تلبية هذه السلع كان طبيعيا ان يتم عقب الانتهاء من تلبية جميع السلع الاساسية ، وهو الامر الذى تم الانتهاء منه بالفعل خلال اسبوعين من قرارتحرير سعر الصرف ، وقال المصدر نفسه – فى تصريحات خاصة ل الاهرام – ان البنوك ستستمر فى تلبية طلبات فتح الاعتمادات لجميع السلع بما فيها تلك السلع غير الاساسية .
ومن ناحية أخرى فإن البنك المركزى أشار إلى أن عمليات تمويل التجارة الخارجية من البنوك، منذ قرار تحرير أسعار الصرف وحتى نهاية تعاملات يوم الثلاثاء الماضى ، اى على مدى 9 ايام عمل بلغ 2.49 مليار دولار، حيث أتاحت البنوك المحلية 414.652 مليون دولار لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، بخلاف واردات هيئة السلع التموينية،واشار بيان المركزى الى ان تلك التمويلات، لصالح عمليات التجارة الخارجية، مشيرا إلى أنها توزعت بين قروض مؤقتة، وسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية، فضلا عن فتح اعتمادات مستندية جديدة لاستيراد نحو 12 سلعة أساسية.
وتصدرت اللحوم جدول التمويلات التى أتاحتها البنوك لاستيراد السلع الغذائية، خلال تلك الفترة بواقع 124.069 مليون دولار، تلاها الواردات من زيوت الطعام بواقع 85.594 مليون دولار، ثم الذرة بنحو 63,451 مليون دولار، والأقماح بقيمة 54,196 مليون دولاركما وفرت بنوك القطاع المصرفي، خلال 12 يوما منذ 3 نوفمبر الماضى مع تحرير سعر الصرف ، نحو 22.519 مليون دولار لاستيراد الدواجن، و20.974 مليون دولار لاستيراد الفول، ونحو 14.605 مليون لواردات الأسماك، إلى جانب 10.034 مليون دولار لاستيراد ألبان الأطفال، وحوالى 9.548 مليون دولار للألبان البودرة.
كما تضمن بيان البنك المركزى توفير 201.934 مليون دولار لاستيراد الآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار خلال تلك الفترة.
وتوزعت تلك التمويلات فى صورة قروض مؤقتة، وسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية، إلى جانب فتح اعتمادات مستندية جديدة، وأتاحت البنوك 90.946 مليون دولار؛ لاستيراد قطع الغيار، و57.893 مليون لاستيراد معدات الإنتاج، بخلاف 53.095 مليون لاستيراد الآلات.
وفى سياق متصل عاود سعر صرف الدولار بالبنوك الى الارتفاع الطفيف ، على مدى اليومين الماضيين ،اول امس وامس ،وهو ما فسره بعض المرقبين بدخول المستوردين للسلع لاغير الاساسية ، لاسيما مستوردى السيارات لشراء كميات كبيرة من العملات الاجنبية لاستيراد السيارات .
وانتقد المراقبين ، التعجل من جانب مستوردو السيارات فى الدخول لشراء كميات ضخمة من العملات الاجنبية بعد اسبوعين فقط من تحرير سعر الصرف ، فى اول اختبار لخفض السعر ، مما دفعهم الى الدخول بالشراء ، وهو ما ساهم فى ارتفاع السعر مرة اخرى ، وقال احد المراقبين ، انه كان من المفروض ان يتنظر كبار المستوردين للسلع هذه مثل السيارات ، الانتظار الى ان يستقر نسبيا سعر الصرف ، لافتا الى تعهد اتحاد الغرف التجارية ومبادراتهم فى هذا الشأن ، ووقف استيراد السلع غير الاساسية لمدة 3 شهور ، وهو الامر الذى يبدو ان مستوردى بعض السلع لم يلتزموا به .
فى هذا الاطار كشف هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى عن تمويل البنك الاهلى لفتح الاعتمادات للسلع ومستندات التحصيل للبضائع الموجودة بالموانئ العالقة والخاصة بالسلع غير الاساسية من يوم الخميس الماضى ،واضاف انه تم تغطية جميع الطلبات العالقة والمقدمة فى نفس اليوم لهذه السلع .
واضاف عكاشة ، انه كان من الطبيعى تخصيص الفترة الاولى من تحرير سعر الصرف ، بتمويل وفتح الاعتمادات للسلع الاساسية ذات الاولوية للاقتصاد والسوق ، وهو ماتم تغطيته بالكامل ، ومن ثم تم تلبية تمويل الاعتمادات وتغطية مستندات التحصيل الخاصة بالسلع غير الاساسية الموجودة فى الموانئ منذ يوم الخميس الماضى ، لافتا الى انه تم تغطية جميع الطلبات فى هذا الشأن .
وتعهد رئيس البنك الاهلى بالاستمرار فى تمويل فتح الاعتمادات ومستندات التحصيل لجميع السلع بما فيها تلك غير الاساسية ، خلال هذا الاسبوع .
وكشف رئيس البنك الاهلى عن ان اجمالى تمويل طلبات الاستيراد للسلع الاساسية التى حظت باولوية فى تمويل لاستيراداها بلغ 550 مليون دولار خلال اسبوعين من تحرير سعر الصرف، لافتا الى انه كان طبيعيا ان تحظى باولوية خلال الفترة الاولى لاهميتها .
وفسر عكاشة عودة سعر الصرف للارتفاع الطفيف ،امس ، بالامر الطبيعى خلال الفترة الاولى من تحرير سعر الصرف ، حيث ان هذه الفترة عادة ما تشهد تقلبات وتذبذب فى السعر ، وهو ما حدث بالنسبة لتجارب عديد من الدول التى سبقتنا بتحرير سعر الصرف ، كالارجنتين ، وتركيا ، متوقعا ان نصل الى نقطة التوازن خلال فترة ، عندما يتعادل العرض مع الطلب ، من خلال تنشيط مصادر النقد الاجنبى ، وترشيد الاستيراد العشوائى ، وتحرك الانتاج الصناعى المحلى ، للاحلال محل المستورد .
ووصف رئيس البنك الاهلى التطور فى سوق الصرف ومعدلات التنازل عن العملات الاجنبية بالبنوك ، بالامر الجيد ،وانه من الطبيعى ان تكون الحصيلة فى الفترة الاولى كبيرة بسبب تنازل مكتنزى الدولار من الافراد بعد تحرير سعر الصرف ، الى جانب ان تحويلات المصريين بالخارج ، تنشط فى نهاية كل شهر عندما يتم تقاضى الرواتب .
وقال عكاشة ، ان الانتربنك تداول العملات الاجنبية بين البنوك بيعا وشراء ، يتم بشكل جيد ، ومن المنتظر ان ينشط بشكل ملحوظ بعد وفاء كل بنك بتمويل احتياجات الدولار لعملائه من المستوردين ، مشيرا الى ان حركة الانتربنك جيدة فى الوقت الحالى وستزيد بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة .
وفى هذا الاطار ، كشف محمد الاتربى رئيس بنك مصر ، عن بدء فتح الاعتمادات وتمويل مستندات التحصيل للسلع غير الاساسية من اليوم ، لالفتا الى اهمية هذه الخطوة فى القضاء على السوق الموازية تماما كهدف استراتيجيى من قرار المركزى لتحرير سعر الصرف.
واضاف الاتربى : لدينا موارد من حصيلة النقد الاجنبى جيدة ، حيث نجحنا فى تلبية جميع طلبات السلع الاساسية وتم تمويل هذه العمليات بنحو 385 مليون دولار ، حتى يوم الخميس الماضى ، مشيرا الى الارتفاع المستمر فى الحصيلة الدولارية .
واشار الى ان تذبذب سعر الصرف وارتفاعه الطفيف ، امر مقبول وطبيعى خلال الفترة الاولى ، وهو ماكان متوقعا منذ اول يوم هبوط وارتفاع طفيف لفترة، الى ان يتم الوصول الى الاستقرار عندما يتعادل العرض مع الطلب ، خاصة مع بدء تدفق الاستثمار الاجنبى فى البورصة والذى بدأ بالفعل فى الوقت الراهن .
يتداول البعض منذ أيام أحاديث عن اتجاه البنوك العامة لوقف طرح شهادة الادخار التى تمنح عائدا مرتفعا يبلغ 20% لأجل 18 شهرا مع الاستمرار فى شهادة الثلاث سنوات بعائد 16%.
وفى هذا السياق يرى فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والاسكان ، ان تحرير سعر الصرف قرار تاريخى ، ونتائجه الايجابية لايغفلها اى مراقب ، حيث تضاعفت الحصيلة الدولارية بشكل كبير لدى كل البنوك ، مما ساعد فى تلبية فتح الاعتمادات ، للسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، كما ساعد فى تغطية المراكز المفتوحة لعملائها من العملات الصعبة ، لاسيما وان بعض هذه المراكز كانت تمتد لعامين ماضيين ، لافتا الى ان تذبذب السعر فى الفترة الاولى امر طبيعى ، حيث انخفض السعر جنيهان بعد اول 3 ايام ثم ارتفع بشكل طفيف الى مادون ذلك ، وهذا مؤشر مهم على ان السعر يخضع للعرض والطلب ، والمهم هو الاتاحة وتوفير البنوك العملات الاجنبية لعملائها ، ودفع عجلة الاداء الاقتصادى والانتاج . وقال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر ايران للتنمية ، ان الحصيلة الدولارية بالبنك قفزت بشكل كبير ، حيث لم يكن هناك تنازل عن هذه العملات قبل قرار المركزى بتحرير سعر الصرف ، واضاف هذا التطور يعكس اهمية هذا القرار ، الحيوى الذى انتظرته السوق والبنوك لسنوات طويلة ، لافتا الى ان الاموال الهائلة من العملات الاجنبية التى كانت خارج الجهاز المصرفى بدات تدخل بفضل سعر الصرف الحالى ، واشار الى ان اجمالى الحصيلة الدولارية بالبنك بلغت 10 ملايين دولار تم توجيهها الى فتح الاعتمادات وتلبية طلبات العملاء من مستندات التحصيل للافراج عن السلع الاساسية ، حيث تم تغطية 90% من اجمالى هذه الطلبات . وكشف عن بدء تلبية طلبات تمويل استيراد السلع غير الاساسية من اليوم ، مع تغطية مراكز العملاء ومديونياتهم بالعملات الاجنبية من اجل القضاء على السوق الموازية .
وتوقع طنطاوى ، ان يتم استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة ، لافتا الى ضرورة تحرك السياحة والاستثمار الاجنبى ، الى جانب تنمية الصادرات ، واضاف ، ثمة تطور مهم فى السوق المصرية وجاذبيتها للاستثمارات فى ادوات الدين المحلى ، حيث يعتبر سعر الصرف فى الوقت الحالى والعائد على ادوات الدين محفزا وجاذبا للصناديق والمستثمرين الاجانب ، لاسيما ، وان سعر الصرف للجنيه حاليا منخقض ، وعند خروجهم بعد سنة سيرتفع مما يجعل دخولهم بمكسب، ويزيد عند خروجهم ، وهذا امر مشجع .