حديث التأمين الصحى

«وافقت الحكومة على قانون التأمين الصحى الجديد وأرسلته لمجلس النواب لمناقشته، ولى الملاحظات التالية:
{ يتناقص عدد الأطباء المتعاقدين مع التأمين خاصة الاستشاريين العاملين بنظام المكافأة بعد إحالتهم للمعاش، وعلى سبيل المثال فإنه حاليا لا يوجد استشارى للغدد الصماء بمستشفى مدينة نصر، وأيضا بعيادة مصر الجديدة، ولذلك يجب زيادة الحوافز لترغيبهم فى العمل.
{ أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات التى يدخل مرضى الأزمات الطارئة أو الذين تعرضوا للحوادث لا يوجد بها سوى الأطباء حديثى التخرج أو قليلى الخبرة، ولا يوجد أطباء كبار علاوة على عدم وجود الممرضات المؤهلات للتعامل مع هؤلاء المرضي، ولابد من تدارك تلك الأمور.
{ نتيجة لقلة عدد الصيادلة العاملين بصيدليات المستشفيات والعيادات ينتظر المريض لمدة لا تقل عن الساعة حتى يأتى دوره، وإشفاقا على المرضى كبار السن «فوق ال 70سنة» يجب تخصيص شباك خاص لهم لصرف الأدوية، ويتم تنفيذ ذلك فى جميع الصيدليات التابعة للتأمين.
{ حل مشكلة الأدوية الناقصة وغير المتوافرة، حيث كان يتم إعطاء المريض روشتة لصرفها من صيدلية خارجية، ولكن تم إلغاء ذلك وأصبحوا يطلبون من المريض الحضور مرة أخرى عند قدوم الطلبية الجديدة، والتى قد تأتى بها الأدوية المطلوبة، وقد لا تأتى فيضطر المريض لشرائها على نفقته الخاصة.
{ إذا كانت هناك زيادة فى الاشتراكات، فلابد أن يقابل ذلك تحسن مستوى الخدمة فى جميع التخصصات الخاصة، وزيادة ثمن الأدوية، بالإضافة لتكاليف العمليات الجراحية بجميع المستشفيات الحكومية، والخاصة أصبحت خارج نطاق قدرتهم المالية.
{ ينص الدستور على أن العلاج حق مكفول لكل مواطن، لذلك أتمنى أن يتم دعم الحكومة عند تطبيق القانون من حيث تحملها ما قد لا تقدر عليه بعض الفئات الفقيرة وتعميم تنفيذ القانون بالتدريج فى جميع محافظات الجمهورية بدلا من اقتصار ذلك على بعضهم.
مهندس نبيل سامى برسوم فرح
مدير عام بوزارة الزراعة (سابقا)