أحالت المستشارة فريال قطب رئيسة النيابة الإدارية كلا من مدير عام التفتيش بصندوق التمويل بالمعاش ومدير عام الحسابات ورئيس المراجعة الحسابية ومدير شئون العاملين بالمتحف المصرى الكبير بوزارة الآثار للمحاكمة العاجلة. وصرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية بأن الهيئة قد تلقت بلاغ وزارة الآثار بشأن صرف حوافز ومكافآت دون وجه حق تقدر بمليونين و200 ألف جنيه. حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام وصرف الاموال إلى العمالة المكلفة بالعمل بمشروع المتحف المصرى الكبير وغيرها من العمالة غير المكلفة بالمشروع وبعض العاملين الذين لا صلة لهم بالمشروع وبعضهم من خارج المجلس الأعلى للآثار، وذلك بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه إهدار المال العام، كما أمرت رئيسة الهيئة بإبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية وتكليف الجهة الإدارية بتحصيل جميع المبالغ المهدرة من اموال الدولة.