هل ينجح قرار تدوين الأسعار على العبوات فى ضبط السوق؟

رحب رؤساء الغرف التجارية بمختلف المحافظات بقرار وزير التموين بإلزام المنتجين كتابة اسعار السلع الاساسية على العبوات الغذائية بداية من يناير المقبل مؤكدين انها تعد الية جيدة لضبط الاسواق والحفاظ على استقرار الاسعار لافتين الى أنه لا يوجد ازمة لديهم فى تدوين السعر على العبوة.
وكان قرار قد صدر من قبل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإلزام التجار وصناع المواد الغذائية بكتابة مواصفات وتاريخ الانتاج والصلاحية والاسعار على كل عبوة ومنح الوزير التجار والصناع مهلة تنتهى آخر ديسمبر المقبل لتطبيق هذا القرار من اجل حماية المستهلك وضبط الاسعارفى سوق السلع الغذائية.
فى البداية اكد عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان هذه المنظومة الجديدة تعد آلية مؤثرة فى ضبط الاسواق التجارية خاصة ان الفترة الاخيرة شهدت فوضى عارمة بالاسواق وتفاوتا ملحوظا فى اسعار السلعة الواحدة من محافظة لمحافظة ومنطقة واخرى بشكل غير مبرر مشيرا الى ان بعض التجار من ضعاف النفوس استغلوا قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار امام الجنيه فى رفع اسعار السلع بشكل مبالغ فيه.
وقال ان القرار سيتم تطبيقه بداية من يناير المقبل لاعطاء مهلة لجميع التجار للتصرف فى كامل المخزون السلعى الذى ليس عليه سعر وذلك كان استجابة لمطلب اتحاد الغرف التجارية حتى يتسنى للتجار التخلص من المنتجات القديمة ولا يتسبب فى خسائر
واشاد اسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالشرقية بالقرار بما انه سيسهم فى ضبط الاسواق وعدم انفلات الاسعار والمغالاة فيها مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق وقيام الجهات الرقابية بدورها المنوط فى متابعة القرار مع تغليظ العقوبات على المخالفين لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الهدف المنشود منها
واضاف أن الغرف التجارية تقوم بعمل مرصد لمتابعة الاسواق بشكل دورى للتعرف على مدى نجاح المنظومة مشيرا الى انها رغم كونها منظمة شرعية الا انها ليس لديها ادوات قوية للسيطرة على الاسواق الا انها تقوم بدور التوعية
وشدد اكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية على ضرورة التزام جميع التجار بالقرار الجديد للحفاظ على حركة الاسعار وتحقيق المنافسة العادلة بين التجار خاصة بالمحافظات النائية ومحافظات الصعيد لضمان الوصول للسعر العادل للسلعة وعدم المغالاة فى الاسعار خاصة بعد ارتفاع اسعار السلع والمنتجات وارهاق ميزانية المواطن
ومن جانب اخر كشف احمد يحيى رئيس شعبة البقالين بالغرفة التجارية للقاهرة عن عدم وجود ازمة لدى التجار فى تدوين السعر على العبوات ولكن المشكلة لدى المنتجين كتابة السعر مشيرا الى ان التجار لابد ان يكون لديهم قائمة باسعار جميع السلع يتم متابعتها باستمرار من الجهات الرقابية.
واوضح ان هناك عوامل عديدة لضبط الاسواق غير تدوين الاسعار خاصة فى ظل آليات السوق الحديثة واخضاعها للعرض والطلب مشيرا الى انه بعد انتشار المنافذ الحكومية وسيارات وزارة الزراعة والقوات المسلحة و المجمعات الاستهلاكية فى كل الشوارع والميادين وعرض السلع باسعار تنافسية الامر الذى اجبر جميع التجار على تخفيض هامش الربح من اجل دوران عجلة الانتاج خاصة فى ظل الركود الذى سيطر على الاسواق فى الفترة الاخيرة وكل ذلك يصب فى مصلحة المواطن
وفى هذا السياق جاء قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الزام التجار والصناع بكتابة الاسعار على جميع السلع والمنتجات الغذائية والذى سيطبق فعليا فى اول يناير 2018بالزام جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة ( لمنتجات تعبأ محليا ) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين ( سعر البيع للمستهلك ) على كل عبوة ، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لايقبل الإزالة والمحو .