سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأجندة التشريعية مزدحمة وغايتنا تحقيق مطالب الشعب رئيس مجلس النواب فى أول حوار صحفى: الإشراف القضائى على الانتخابات إلى ما لا نهاية مخالف للدستور أطالب الحكومة برقابة حقيقية على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار
في أول حوار صحفي، منذ انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أجراه علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، أكد الدكتور علي عبد العال أنه لا يقبل التفريط في اختصاصات المجلس، وأن إقرار الاتفاقيات الدولية وفقا للدستور اختصاص أصيل للبرلمان، وهو صاحب القول الفصل فيها وفقا لنص المادة (151) من الدستور، لافتا إلي أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية تم حسمها وفقا للدستور، شأنها شأن عشرات الاتفاقيات الدولية الأخري. وأشار عبد العال إلي أن الأجندة التشريعية المقبلة مزدحمة بالعديد من مشروعات القوانين المهمة، وفي مقدمتها: حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم الصحافة والإعلام، وتعديل «الإجراءات الجنائية»، وحماية المستهلك، والإدارة المحلية، والعمل، والمنظمات النقابية العمالية، والشباب، والجرائم الإلكترونية، أما التحدي الأكبر الذي يواجه البرلمان فهو إدارة الوقت. وقال رئيس مجلس النواب إن الإشراف القضائى على الانتخابات إلى ما لا نهاية مخالف للدستور. وتوقع رئيس مجلس النواب أن يكون دور الانعقاد المقبل أكثر فعالية، وأن المجلس سيحاول تلافي أوجه القصور التي حدثت في الدورين الماضيين، مشيرا إلي أن البرلمان أنجز جانبا كبيرا من أولوياته، ولكن لا تزال أمامه مهام لابد من إنجازها، ولابد من الصبر لبعض الوقت، حتي يشعر المواطن بصدي التشريعات التي تم إقرارها، مؤكدا أن غاية المجلس في المقام الأول هي تحقيق طموحات الشعب المصري. وحول أداء الحكومة، ذكر الدكتور على عبدالعال أن الحكومة مطلوب منها الكثير، وإنها تسعي إلي تحقيق مصالح المواطنين وإرضائهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لكن لا يزال طريق التنمية طويلا، مطالبا الحكومة بضرورة فرض رقابة حقيقية علي الأسواق، لوقف جشع التجار والحد من ارتفاع الأسعار. وأشار عبدالعال إلي أن التعديلات التي جرت علي قوانين الهيئات القضائية من صميم عمل المجلس، ولا تمس استقلال القضاء، لأنها تعديلات تنظيمية بحتة تتعلق بطريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، ولا تمس مهام السلطة القضائية في شيء. وأضاف أن عدم إقرار «العدالة الانتقالية»، و«توطين أهالي النوبة« لا يعد مخالفة دستورية، لأن إقرار مثل هذه القوانين يحتاج إلي توافق مجتمعي ومواءمات سياسية وظروف خاصة، بالنظر لما تعالجه من قضايا شائكة.
