"25 - 30" يعلن رفضه موافقة البرلمان على قانون السلطة القضائية

عقد عدد من نواب وبعض النواب المستقلين مؤتمرا صحفيا لإعلان رفضهم لتعديلات قانون السلطة القضائية مؤكدين أنهم فوجئوا بطرح عدد من القوانين الهامة خلال الجلسة العامة اليوم منها تعديل قانون السلطة القضائية الذي رفضه مجلس الدولة لوجود عوار دستوري كما رفضته جميع الهيئات القضائية.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي، خلال المؤتمر الصحفي إن 35 نائبا تقدموا بطلب لرئيس البرلمان للتصويت على التعديلات مناداة بالاسم وفقا لنص المادة 345 من اللائحة، ولكن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال رفض طلبهم.
وأضاف أن تلك التعديلات تعد واضح على السلطة القضائية وضرب بالدستور عرض الحائط ووضع البرلمان في صدام غير مبرر مع القضاء، لافتا إلى أن هناك تخوف من تمرير الاتفاقيات المهمة بسبب طريقة التصويت.
ومن جانبه أبدى النائب ضياء الدين داوود، قلقه من أن يتم الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير بنفس النهج الذي تم به الموافقة على تعديلات السلطة القضائية.
وقال النائب خالد يوسف، إن الحكومة رحبت بتعديلات قانون السلطة القضائية الذي تم إقراره اليوم والدليل هو عدم اعتراض ممثل الحكومة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الذي شارك في الجلسة.
وأكد يوسف خلال المؤتمر، أن التكتل سيتقدم باعتراض رسمي على قانون السلطة القضائية، وأنه سيتم تقديم احتحاج رسمي لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، لاستيضاح عدد النواب المشاركين في الجلسة العامة لأنه الموافقة لم تتجاوز ثلثي الأعضاء، مشددًا "لدينا يقينا بأن القانون ساقط لا محالة دستوريا".
ومن جانبها، انتقدت النائبة 0منة نصير، إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون السلطة القضائية متسائلة:" لا أدري لماذا قفز البرلمان على القضاء؟".
وقالت نصير خلال المؤتمر الصحفي إن ما حدث اليوم بالموافقة على القانون هو استخفاف بالرأي الآخر وكنا نتمنى احترامه.
وأضافت أن "القضاء أدرى بشئونه، ومن يقترب من القضاء لم ينجو من الخطر محذرة مما سيحدث في الأيام القادمة".
وقال النائب هيثم الحريري، إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، "يقهر أعضاء التكتل ويرفض منحهم الكلمة ضاربا بذلك عرض الحائط للدستور ولائحة البرلمان، متسائلا: لماذا يخافون من إعطائنا الكلمة، وأضاف لن نقبل أن نكون معارضة كرتونية، لافتا إلي أن مجلس النواب يريد أن يكون صوتا واحدا.
وتابع "من غير المعقول أن نرى تأميما للصحافة والإعلام وصداما مع الأزهر والسلطة القضائية".
وشدد "نحن نخاطب الشعب من خلال الصحافة بعد منعنا من أخذ الكلمة، كما سنتوجه للرأي العام.
وردا على تصعيد التكتل وإمكانية الاستقالة احتجاجا على تعامل إدارة البرلمان معهم، "قال كل الأمورة واردة".