فى اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى

قابيل : اجتزنا المرحلتين الأولى والثانية من الإصلاح الاقتصادى

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية نجحت فى اجتياز المرحلتين الأولى والثانية من خطة الاصلاح الاقتصادى الشامل والذى أسهم فى تحقيق معدلات نمو ايجابية أسهمت فى استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى كأحد أهم الاقتصادات الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى فى جلسة حوار مع ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤتمرات اليورومني، حيث قال الوزير إن الوزارة اطلقت مبادرة لطرح المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وسيتم قريبا الانتهاء من انشاء 3 مجمعات بمدن بدر والسادات وبورسعيد.
وقال إن محور توفير الأراضى الصناعية شهد تطورا ملحوظا حيث تم طرح نحو 16 مليون متر مربع خلال عام 2016 والنصف الاول من 2017 فى حين بلغ إجمالى ما تم طرحه فى الفترة من 2007 وحتى 2015 نحو 9.5 مليون متر . وحول تنافسية الصناعة المصرية أشار قابيل إلى ان الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين والاجانب على التحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيات الحديثة وبصفة خاصة فى عدد من الصناعات المتقدمة مثل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن الصناعات التى تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية فى الاسواق الخارجية ومنها مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات والاثاث والمنتجات الجلدية .
ولفت قابيل إلى أن الوزارة حققت عدداً كبيراً من الإنجازات منذ انعقاد مؤتمر اليورومنى فى العام الماضى تضمنت إقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإحداث تقدم فى شبكة التجارة المصرية من خلال خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوماً إلى 9 أيام فقط ، بالاضافة الى تحقيق تقدم ملحوظ فى معدلات الصادرات وتراجع الواردات مما أسهم فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى بقيمة بلغت 17 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017. وفى رده على تساؤل حول الحديث عن السياسات الحمائية التجارية ببعض الدول الغربية قال قابيل إن التحليل الافضل للسوق هو الذى يحدد الفرص جنباً الى جنب مع التحديات، لافتاً الى أن السياسات الحمائية التجارية والصناعية يمكن ان تكون فرصاً لبعض الدول دون غيرها . واشار الى ان الحكومة تسعى حالياً لتعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وضم القطاع غير الرسمى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، وكذلك الاهتمام بمحافظات الصعيد حيث تم تحديد المناطق الأكثر احتياجاً لبدء عمليات تنموية شاملة بهذه المناطق ، كما ان هناك اهتماماً من جانب الحكومة بالاقتصاد الأخضر.
وقال قابيل على هامش المؤتمر إن وزير التجارة السعودى سيقوم بزيارة لمصر قريبا لمتابعه دعم التبادل التجارى بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية الى السعودية، وكذلك قضية الحاصلات الزراعية المصرية.
وفى الجلسة الثانية للمؤتمر أعلنت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات أنه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة افتتاح أول مركز لخدمات المصدرين بالسادس من أكتوبر والذى يقدم كافة الخدمات التصديرية لمصدرى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر .