الإخوان‏..‏ ومبدأ الرفض والفرض

إبدي نواب مجلس الشعب المنحل ارتياحهم لإعلان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب في خطابه بجامعة القاهرة عن عودة المؤسسات المنتخبة لأداء عملها‏.‏ وصحيح أن من حق رئيس الجمهورية الآن ان يدعو لانتخابات جديدة لمجلس الشعب حتي قبل الانتهاء من اعداد الدستور الجديد‏. ولكن ليس من حقه ان يتجاهل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل البرلمان. ولقد سعد نواب البرلمان بقرار الدكتور محمد مرسي عودة مجلس الشعب للعمل وعقد جلساته وممارسة كل اختصاصاته, علي ان تجري انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة مجلس الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من تعديل قانون مجلس الشعب,
ولقد عادت المحكمة الدستورية العليا واكدت قرارها السابق بحل المجلس والمثير ان جماعة الاخوان المسلمين تحرص علي تحقيق مبادئها في الرفض والفرض.. رفض ما تراه لا يحقق أهدافها بصرف النظر عن قانونيته ودستوريته. وفرض ما تراه موافقا لأهدافها ومطالبها وتحقيقا لرغباتها بصرف النظر أيضا عن عدم قانونيته ودستوريته. ضاربة عرض الحائط بأي عرف او لوائح أو تشريعات وقوانين وبهدف الاستحواذ.
والمثير ان الجماعة ترفض احقية المجلس الاعلي للقوات المسلحة في اصدار تعديل دستوري ومع انه قائم بإدارة شئون البلاد. وترفض احقيته في استرداد سلطة التشريع رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات وحل مجلس الشعب. برغم ان الاعلان الدستوري المكمل سليم100% وجاء في الوقت المناسب لأن مصر كانت علي أعتاب تولي رئيس جديد ويجب ان يمارس اختصاصاته كاملة. وهذا ما يحدده الاعلان الدستوري المكمل, لكن إيمانا بمبدأ الرفض والفرض الذي تؤمن به الجماعة منذ الخمسينيات فإن نواب الاخوان المسلمين لا يعترفون بحل المجلس, ويصرون علي بقاء البرلمان المنحل.
والمثير أيضا ان الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس المنحل اعلن طلب فتوي قانونية من قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة, لتفسير حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان رغم عدم قانونية ذلك. والمثير أيضا أن بعض النواب طالبوا بإستفتاء الشعب علي حكم حل البرلمان. وكل ذلك يأتي اعمالا للمبدأ الذي ينتهجه الاخوان المسلمون: مبدأ الرفض والفرض. رفض ما لا يتماشي مع مقاصدهم وفرض ما يرونه محققا لأهدافهم ومطالبهم وهو نفس الاسلوب الذي استبقوا به اعلان فوزهم في انتخابات الرئاسة قبل اعلان اللجنة العليا للانتخابات اسم الرئيس الفائز ضاربين عرض الحائط بالدستور والقانون والعرف وفرض الرأي. وكل ذلك يأتي برغم تأكيد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها ان حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ بقوة القانون ولا يجوز الاستفتاء او الطعن عليه. وتأكيد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان رفض تنفيذ نواب الشعب حكم الدستورية العليا بحل البرلمان هو انقلاب علي الشرعية وانتهاك للدستور وحرمة الدولة تحت مسمي الشرعية الثورية. واوضحت المستشارة تهاني الجبالي ان من يريد الدخول في الشرعية الثورية عليه الالتزام بقواعدها ومبادئ القانون مادام البرلمان يمثل السلطة التشريعية. والمحكمة الدستورية تمثل سلطة من سلطات الدولة, فلابد من احترام ما يصدر عن كل سلطة. وبالتالي ينبغي علي البرلمان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا دون اللجوء الي الميادين للتظاهر تحت دعوي الشرعية الثورية هي التي تحكم,.ولكن ماذا نقول لمن يدعون حماية الشرعية وحماية القانون والدستور ثم يهدرون الشرعية ويبطلون العمل بالقانون واحكام المحكمة الدستورية العليا, ونقول ان مصر لاتحتمل هزات وافتراءات علي القانون والدستور. ولابد من المصالحة الوطنية بين افراد القوي السياسية وعلي رأسهم رئيس الجمهورية المنتخب. وندعو الجميع للوقوف صفا واحدا وان يضع الجميع مصر ومستقبلها علي رأس الاولويات.