بعد أن وصل حجم واردات الملابس المهربة إلي‏12‏ مليار جنيه

الغرفة النسجية تطالب رئيس الوزراء بمواجهة أضرار التهريب

طالبت غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بسرعة بإصدار القرار التنفيذي المتضمن حزمة الإجراءات التي وافق عليهامجلس الوزراء مؤخرا في شأن مواجهة الأضرار المؤثرة علي السوق المحلية والصناعة المصرية نتيجة تهريب السلع الأجنبية من الأقمشة والملابس الجاهزة. وأوضح محمد المرشدي رئيس الغرفة في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول أن مشروع القرار أعدته لجنة مختصة ووافق عليه الدكتورمحمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية وممتاز السعيد وزير المالية. وهو يمثل ضرورة قصوي لإنقاذ الصناعة المصرية بعد انتشار تهريب منتجات الملابس والنسيج حتي وصل حجم السلع المهربة إلي أثني عشر مليارجنيه تمثل أربعون في المائة من إجمالي حجم السلع المتداولة في سوق الملابس والأقمشة والتي تصل قيمتها الإجمالية إلي ثلاثين مليار جنيه. موضحا أنه من اهم مصادرالتهريب الحدود الغربية من خلال دخول السلع المهربة عبر الحدود الواسعة من ليبيا إلي مصر وكذلك استغلال تجارة الترانزيت في وصول سلع إلي بعض موانئ مصر ونقلها برا علي أساس أن المستهدف هو تصديرها إلي ليبيا وفي الطريق يتم استبدالها وتسريبها إلي مصر قبل الوصول إلي حدود ليبيا. مشيراإلي أن هناك خطر أخر وهو محاولة استغلال الأقمشة والملابس المهربة في تهريب مواد أخري محظورة وتشمل المواد المخدرة كاقراص الترامادول ونوعيات اخري ممنوعة. كما يتم ايضا التهريب البحري من خلال دخول لنشات إلي سفن موجودة داخل البحر لنقل المنتجات النسجية المهربة إلي مصر.
وقال رئيس الغرفة أن اهم ما يتضمنه مشروع القرار الجديد هوأن يتم التنسيق بين وزارتي المالية والداخلية لتكثيف الجهود بما يحقق الرقابة الفعالة علي المنافذ الجمركية لسد منابع التهريب خاصة في الحدود الغربية وساحل البحر الأبيض, وأن تقوم وزارة المالية بتعميم أجهزة الكشف بالأشعة علي الرسائل المستوردة بكافة المنافذ الجمركية. كما أنه بالنسبة للسلع المستوردة بنظام السماح المؤقت يجب أن تقوم الوحدات الإنتاجية المستوردة للسلع بهذا النظام بتقديم ضمانات تغطي خمسون في المائة من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة علي الواردات من خلال هذا الأسلوب بحيث يتم وضع ضوابط للوحدات في هذا المجال من أهمها أن تكون الكميات المفرج عنها في حدود مائة وخمسون في المائة من الطاقة الإنتاجية للوحدة. وأن تكون لدي الوحدة ترخيص بمزاولة النشاط الصناعي, وفي حالة عدم توافر الشروط المطلوبة تكون الضمانات الجهة المستوردة تغطي كامل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة علي السلع المستوردة بنظام السماح المؤقت. كما تضمن المشروع ضرورة أن يتم إنهاء الإجرءات المطلوبة في خلال مدة اقصاها أربع وعشرون ساعة عقب استكمال المستورد للمستندات اللازمة وأوضح رئيس الغرفة أن الهدف من ذلك أن لاتؤثر هذه الضوابط علي المصدرين والمستوردين المصريين الملتزمين بالنظم والقواعد. مضيفا ان القرار المستهدف تضمن أيضا أن تلتزم الجهات التي قامت بالاستيراد بنظام السماح المؤقت أن تقوم بجرد سنوي لما تم استيراده من خلال هذا النظام بأشراف مصلحة الجمارك.
وأكد محمد المرشدي ترحيب واستعداد غرفة الصناعات النسجية بالتعاون مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بجهود تطوير الاقتصاد والصناعة المصرية وفي نفس الوقت أوضح أننا نرجو أن لايصدر أي قرار أو مشروع قانون يتعلق بصناعة الغزل والأقمشة والملابس والملابس إلا قبل عرضه أو التشاور بشأنه مع غرفة الصناعات النسجية.. باعتبارها الجهة المختصة والممثلة للصناع والمنتجين في هذه المجالات, بما يتيح أن تصدر هذه القرارات والقوانين محققة لاهدافها في تطوير وتنمية هذه الصناعة والاقتصاد المصري بصفة عامة. كما تم خلال المؤتمر أيضا الأجابة علي أسئلة حول اهم الصعوبات والتي توجه الصناعة حيث أوضح هاشم الدوغري عضو مجلس إدارة الغرفة ضرورة تكثيف الجهود لتوفير المناخ المناسب للعمل والإنتاج من خلال تحقيق الاستقرار الأمني والحد بأقصي درجة ممكن من ظاهرة تعرض العديد من المصانع وسيارات النقل التابعة لها للسرقة. وقال انه يجب في نفس الوقت الاهتمام بتطوير زراعة القطن لزيادة حجم المحصول مشيرا إلي أهمية الاستفادة من التجربة الهندية والتي والتي ضاعفت حجم انتاجها من القطن خلال عشر سنوات تقريبا. وأكد محمد نجيب عضو مجلس إدارة الغرفة أن السلع التي تدخل مصر بصورة غير شرعية تمثل منافسة غير عادلة للصناعة المصرية مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود للتصدي لتلك المشكلة.