رئيس غرفة الصناعات النسجية‏:‏

الاتهامات الكيدية وراء إحجام الجهات المختصةعن إنقاذ صناعة الملابس

كتب أحمد العطار وخليفة أدهم‏:‏ أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية أن التخوفات من كثرة البلاغات الكيدية وانتشار اتهامات الفساد‏..‏ السبب الرئيسي وراء احجام العديد من القيادات والمسئولين في الوزارات والجهات المختصة عن إصدار القرارات اللازمةلإنقاذ صناعة الغزل والنسيج والملابس في مصر, وذلك برغم اقتناعهم بضرورة هذه القرارات, بعد أن ازداد حجم الاحتقان في هذه الصناعة بدرجة غير مسبوقة نتيجة لتضخم المشاكل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها.
وأوضح أن السبب الاساسي في الصعوبات التي تواجه الصناعة هو ارتفاع الأسعار العالمية للغزول بنسبة ضخمة وصلت إلي300% خلال الأشهر الثمانية الماضية, وقال إنه ترتب علي ذلك عبء كبيرتحملته الصناعة المصرية للغزول والنسيج والملابس والتي تضم حوالي5300 مصنع بأستثمارات تقدر بحوالي50 مليار جنيه, ويعمل بها حوالي مليون ونصف المليون عامل, كما تراجعت نسبة التشغيل المحلي للطاقات الإنتاجية بالمصانع في المتوسط إلي أقل من50% وأكد أن غرفة الصناعات النسجية قامت بإجراء اتصالات وعقد اجتماعات مع العديد من المسئولين والقيادات بالوزارات والجهات المختصة.. لعرض رؤية الغرفة حول الإجراءات المطلوبة لعلاج تلك المشكلة.. وقد أكدوا جميعا تفهمهم واقتناعهم بضرورة هذه القرارات المطلوبة.. إلا انه لم يتم حتي الآن إصدار أي منها برغم أنها تأتي استجابة لطلب غرفة الصناعات النسجية الممثل الشرعي لصناعة الغزل والنسيج والملابس في مصر.
وأكد أن الغرفة والمصانع المصرية علي ثقة من كفاءة ونزاهة القيادات والمسئولين في كل الجهات المرتبطة بصناعة الغزل والنسيج والملابس, وعلي استعداد لمساندتهم وتأييدهم عند إصدار هذه القرارت.. تأكيدا لسلامة موقفهم, وتشجيعا لهم علي اتخاذ القرارات الصحيحة والضرورية لإنقاذ هذه الصناعة, وتشمل تلك الإجراءات المطلوبة.. الالتزام بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة علي جميع منتجات النسيج والملابس الواردة بكل الأنظمة الاستيرادية لمنع دخول أي سلع مستوردة ضارة بالمستهلك.
ووضع ضمانات لعدم تهريب الأقمشة المستوردة للسوق المحلية من خلال التصدي لمحاولات التلاعب في تطبيق اسلوب الاستيراد بنظام السماح المؤقت أو المناطق الحرة بحيث يتم قصر الاستيراد للخامات بهذين النظامين طبقا للطاقات الإنتاجية الفعلية للمصانع, مع تحديد حد أقصي لمدة6 شهور كشرط لبقاء البضاعة المستوردة من خلال هذين النظامين, و ضرورة وزن البضاعة الواردة بهذين النظامين في الموانئ عند الاستيراد, وفي حالة إعادة التصدير بعد التصنيع.