بعد تأجيل انتخابات الغرف السياحية

العودة للمربع صفر

عادت من جديد انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس إلى المربع صفر، بعد قرار محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، بتأجيل النظر فى الطعون المقدمة من بعض اعضاء الجمعيات العمومية وبعد قرار المستشار احمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجالس ادارات الغرف السياحية، بتأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من النظر فى هذه الطعون.
والسؤال هنا من المستفيد من هذا التأجيل وبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث تدار الغرف السياحية بلجان لتسيير الاعمال منذ عام ونصف العام تقريبا، قام خلالها القائمون عليها بكل الجهد اللازم وبذلوا الكثير من وقتهم لخدمة القطاع وحاولوا قدر استطاعتهم حل المشاكل التى تواجه صناعة السياحة، ولكن بالتأكيد طبيعة مثل هذه اللجان المؤقتة تؤثر سلبا على العمل والإنجاز باعتبارها جاءت لفترة محددة وستنتهى وبالتإلى يكون التركيز على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسيير العمل حتى تأتى مجالس إدارة منتخبة تقود تلك الغرف وتعمل فى إطار توافقى بين أهل القطاع.
فى الغالب لم يستفد احد من التأجيل، وسيل الدعاوى القضائية لا ينتهى وكان الاولى والأنفع ان يجتمع كبار رجال وسيدات الاعمال على رأى واحد وإعلاء كلمة المصلحة العامة والتوافق فيما بينهم على اختيار عدد من الأسماء المشهود لها بالكفاءة والخبرة لخوض الانتخابات.
والحقيقة ان هناك حالة من الارتباك الشديد تسود الأوساط السياحية فمنهم فريق مؤيد لقرار يحيى راشد وزير السياحة بالتأجيل لحين البت فى الدعاوى القضائية حتى لا تتعرض تلك المجالس للحل كما حدث فى الدورة الماضية نتيجة عوار قانوني، وفريق آخر هم الأغلبية يَرَوْن ان الانتخابات كان لابد ان تجرى فى ميعادها ولتنظر المحكمة ما تشاء من دعاوى ويتم التعامل مع ما تتخذه من قرارات فى حينه.
وأكدت نورا على الرئيس السابق للجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية وهى من اقوى المرشحين لمجلس ادارة غرفة الشركات، ان الانتخابات كان يجب ان تجرى فى موعدها بعد عودة المستبعدين من سباق الانتخابات بحكم المحكمة، وذلك للخروج السريع والآمن من نفق الازمة التى تواجه القطاع حيث إن هناك العديد من الملفات والقضايا الشائكة التى اصبحت لا تحتمل غياب مجلس منتخب.
وأضافت ان مجالس ادارة الغرف المنتخبة هى التى تستطيع ان تلبى طموحات اهل القطاع لانها الاجدر على وضع استراتيجيات وخطط متوسطة وطويلة الآجل لإعادة ترتيب البيت السياحى من جديد ووضع الأولويات والحلول الناجزة.
وفى هذا السياق أكد إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحية، أن الخاسر الوحيد من توقف العملية الانتخابية، هو القطاع السياحى الذى كان يأمل فى وجود مجالس إدارة منتخب تقف خلفها جمعية عمومية قوية تدرك الظرف الحإلى الدقيق للقطاع، وتحتاج لمعالجات لقضايا ملحة ظهرت بقوة على برامج الزملاء المرشحين وشكاوى الجمعية العمومية.
وأضاف أنه يحترم أحكام القضاء المصري، ولا تعليق على أحكامه التى تعد عنوانا للحقيقة، مشيرا إلى أن العودة للصف الواحد هو السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الذى دخل له القطاع بتوقف إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن القطاع عاد ليقف من جديد فى المربع رقم صفر.
وتابع لقد عانى القطاع ومعه لجان تسير الأعمال، وأعضاء الجمعية العمومية، من العديد من الأزمات ومن بينها صدور القرارات بشكل متأخر مما انعكس سلبا على أداء القطاع بمختلف فئاته، موضحا أن الصورة الذهنية عن القطاع لدى الدولة والمجتمع هى صورة تدل على عدم التوافق والصراع والتناحر الأمر الذى يعطى انطباعا سلبيا عنه عند اتخاذ القرارات المتعلق بالقطاع.
ومن ناحية أخري يرى هشام جبر، رئيس غرفة الغوص الأسبق، ان «قرار وزير السياحة، يحيى راشد، بتأجيل إجراء انتخابات الغرف السياحية قبل ساعات من إجرائها يوم الأحد الماضي، هو تأكيد إصراره على قطع الطريق أمام الجمعيات العمومية للغرف فى اختيار مجالس إدارة منتخبة قادرة على تنفيذ خارطة طريق للنهوض بقطاع السياحة وخروجه من كبوته».
وأضاف «جبر» ان أية عملية انتخابية غالبا ما تشهد إقامة دعاوى قضائية بشأنها سواء قبل أوبعد إجرائها، ولا يترتب على ذلك تأجيل العملية الانتخابية برمتها، فهذا لا يقره قانون، ولا يعرفه واقع الحال، وإنما يقتصر الأمر على احترام الأحكام التى تصدر فعلًا، وتنفيذها مباشرة دون تأجيل أومماطلة.