أعضاء الجمعية العمومية: القطاع السياحي هو الخاسر الوحيد من توقف الانتخابات عادت انتخابات الغرف السياحية مرة أخرى إلى نقطة البداية بعد أن أنصفت محكمة القضاء الإدارى المستبعدين لهذه الانتخابات وأعادتهم لقوائم الترشيح، الأمر الذي دعا يحيى راشد وزير السياحة إلى تأجيل الانتخابات لحين الفصل في الدعاوى القضائية. أثار قرار اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية برئاسة أحمد المهدي، المستشار القانوني لوزير السياحة، استياء وغضب أعضاء الجمعيات العمومية للغرف السياحية الخمس (شركات – فنادق – غوص - منشأت سياحية - عاديات وبازارات) اللذين يزيد عددهم عن 10 آلاف. وقال إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الخاسر الوحيد من توقف العملية الانتخابية، هو القطاع السياحي الذي كان يأمل في وجود مجالس إدارة منتخبة تقف خلفها جمعية عمومية قوية تدرك الظرف الحالي الدقيق للقطاع، وتحتاج لمعالجات لقضايا ملحة ظهرت بقوة علي برامج الزملاء المرشحين وشكاوى الجمعية العمومية. وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه يحترم أحكام القضاء المصري ولا تعليق على أحكامه التي تعد عنوان للحقيقة، مشيرًا إلى أن العودة للصف الواحد هو السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الذي دخل له القطاع بتوقف إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن القطاع عاد ليقف من جديد في المربع رقم صفر. وتابع لقد عانى القطاع ومعه لجان تسير الأعمال، وأعضاء الجمعية العمومية، من العديد من الأزمات ومن بينها صدور القرارات بشكل متأخر مما انعكس سلبا على أداء القطاع بمختلف فئاته كبده خسائر فادحة، موضحًا أن الصورة الذهنية عن القطاع لدى الدولة والمجتمع هي صورة تدل على عدم التوافق والصراع والتناحر الأمر الذي يعطي انطباع سلبي عنه عند اتخاذ القرارات المتعلق بالقطاع. كما أشار عبد العال إلى أهمية النظر للمشهد الحالي الذي يمر به القطاع بمنطق المصلحة العامة، وأن نتفق جميعا على أجندة موحدة تحقق مصالح القطاع نترك فيها المصالح الشخصية جانبا، ونعلي من قيمة المصلحة العامة للجمعية العمومية، وأن ندير ذلك الملف بشكل جماعي قائم على حوار مشترك وآليات تعبر بنا من النفق المظلم، مؤكدًا أن البقاء داخل ذلك النفق لا يحقق المصلحة العامة، ولا حتى المصالح الشخصي . ووجه عضو الجمعية العمومية رسالة إلى كافة الأعضاء "لنتوقف لبرهة أمام الوضع الراهن ونفكر هل ذلك أفضل من وجود مجلس منتخب مدعوم جمعيتنا العمومية من أجل حل القضايا العالقة، أم نظل هكذا في انتظار صدور أحكام في قضايا عديدة، ويضيع الوقت في ظل لجان تسير أعمال قدمت ما لديها في إطار صلاحيتها، وأصبح استمرارها يحملها المزيد من الأعباء والقطاع مزيد من الضعف الوهن". وأكد عبد العال على أهمية العودة إلى طاولة الحوار وتحكيم العقل في إدارة شئون القطاع السياحي حتى ننهض به سويا يدا بيد.