علمت «الشروق» أنه من المنتظر أن يصدر وزير السياحة يحيى راشد قرارا بتأجيل انتخابات الغرف السياحية الثلاث "شركات السياحة - المنشأت الفندقية - الغوص" لإعادة إدرادج المستبعدين من المرشحين الذين حصلوا على حكم من محكمة القضاء الإدارى دائرة المستعجل بعودتهم لكشوف المرشحين وبطلان قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الغرف السياحية باستبعادهم من الكشوف. وأكدت المصادر فى تصريحات صحفية أن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن بطاقات الاقتراع قد تم طبعها وختمها بدون أسماء المرشحين المستبعدين ولم يتبق سوى ساعات قليلة على اجراء الانتخابات، مما طرح تساؤلات عديدة داخل اقطاع حول إمكانية اقامة الانتخابات غدا من عدمها بعد حكم القضاء الإدارى. كانت "دائرة المستعجل" بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة قد أنصفت المستبعدين فى انتخابات الغرف السياحية ..وأصدرت الدائرة حكما تاريخيا هاما مساء اليوم برئاسة المستشار سامى عبدالحميد تضمن منطوق الحكم عودة المستبعدين فى غرفة شركات السياحة وهما باسل السيسى ويسرى السعودى الى قائمة المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة فى لانتخابات التى ستجرى غدا الأ حد. كما تقرر عودة المستبعدين فى انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية وغرفتى الفنادق والغوص وبذلك يتم اضافة جميع المستبعدين فى كشوف المرشحين فى لانتخابات التى ستجرى غدا بغرف شركات السياحة والفنادق والغوص. كان أصحاب الشركات قد أصروا على اثبات تضامنهم مع زملائهم المستبعدين من الانتخابات واثبات ذلك فى محضر جلسة المحكمة للتأكيد على أحقيتهما فى الترشيح للانتخابات شملت قائمة المستبعدين مجموعة من أسماء المرشحين فى الغرف السياحية الخمس" شركات السياحة – المنشأت الفندقية- العاديات والبازارات – المنشأت السياحية – الغوص".. وهم باسل السيسى ويسرى سعودى فى غرفة شركات السياحة وعلى غنيم فى غرفة العاديات والسلع السياحية وناجى عريان فى غرفة المنشأت الفندقية و محسن عبدالعال فى غرفة الغوص طلب المستبعدون فى الدعاوى القضائية العاجلة ضرورة إعادة أسمائهم لقائمة المرشحين وتنفيذ الحكم بمسودته فى حالة السماح بعودتهم للانتخابات نظرا لضيق الوقت حيث تجرى الانتخابات فى اليوم التالى وهو الاحد 10 سبتمبر. يذكر ان أى مرشح مستبعد حاصل على حكم إعادته لقائمة المرشحين سيقوم بإبلاغ رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات والمستشار القضائى المعين من قبل هيئة قضايا الدولة بقرار المحكمة وتسليمه صورة معتمدة من مسودة الحكم ليقوم بدوره بإدراجهم فورا وقبل بدء التصويت بكشوف المرشحين وإعلان المتواجدين فى لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الغرف بقرار المحكمة حتى لاتضيع أى فرصة محتملة لنجاح هؤلاء المرشحين. وقال الدكتور جابر نصار محامي يسري السعودي عضو الجمعية العمومية أمام المحكمة، ان سريان ترخيص الشركة هو الشرط الوحيد للترشح أو الرفض دون طعن، ولكن تعرض الشركة لجزاء مؤقت أو إيقاف جزئي لا يمنع من ترشح ممثلها بانتخابات مجلس الإدارة طبقا لللائحة، مضيفا في دفوعه أنه تم استبعاد مرشحين اثنين وإعلان الكشف النهائي، وبعد انتهاء مدة عمل اللجنة المختصة تم اعلان قائمة جديدة واستبعد فيها آخرين مما يعد مخالفة دستورية وقانونية صارخة.