انتخابات الغرف السياحية.. تعود الي نقطة الصفر

عادت انتخابات الغرف السياحية مرة أخري الي نقطة البداية بعد أن أنصفت محكمة القضاء الاداري المستبعدين من هذه الانتخابات وأعادتهم لقوائم الترشيح ..الأمر الذي دعا يحيي راشد وزير السياحة الي تأجيل الانتخابات لحين الفصل في الدعاوي القضائية عملا بالمثل القائل "كله بالقانون" .
أثار قرار اللجنة العليا لانتخابات مجالس ادارات الغرف السياحية برئاسة أحمد المهدي المستشار القانوني لوزير السياحة استياء وغضب أعضاء الجمعيات العمومية للغرف السياحية الخمس "شركات- فنادق- غوص- منشآت سياحية- عاديات وبازارات" الذين يزيد عددهم عن 10 آلاف عضو بسبب تعريض مصالحهم وصناعة السياحة المصرية لأخطار حقيقية لأنه ليس من المعقول أن تدار جميع المنشآت والشركات والفنادق والمنتجعات السياحية في كل أنحاء مصر من خلال لجان تسيير أعمال تصدر بتشكيلها قرارات من وزير السياحة ليكون ولاء هؤلاء الأعضاء للوزير ومايراه من اجراءات لادارة هذا القطاع الضخم.
أكد إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة. أن الخاسر الوحيد من توقف العملية الانتخابية. هو القطاع السياحي الذي كان يأمل في وجود مجالس إدارة منتخبة تقف خلفها جمعية عمومية قوية تدرك الظرف الحالي الدقيق للقطاع. وتحتاج لمعالجات لقضايا ملحة ظهرت بقوة علي برامج الزملاء المرشحين و شكاوي الجمعية العمومية.
أضاف في تصريحات صحفية. أنه يحترم أحكام القضاء المصري. ولا تعليق علي أحكامه التي تعد عنوان اللحقيقة. مشيرا إلي أن العودة للصف الواحد هو السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الذي دخل اليه القطاع بتوقف إجراء الانتخابات. مشيرا إلي أن القطاع عاد ليقف من جديد في المربع رقم صفر.
وتابع لقد عاني القطاع و معه لجان تسيير الأعمال. و أعضاء الجمعية العمومية. من العديد من الأزمات و من بينها صدور القرارات بشكل متأخر مما انعكس سلبا علي أداء القطاع بمختلف فئاته مما كبده خسائر فادحة ..موضحا أن الصورة الذهنية عن القطاع لدي الدولة و المجتمع هي صورة تدل علي عدم التوافق و الصراع و التناحر الأمر الذي يعطي انطباعا سلبيا عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع.
كما أشار عبد العال إلي أهمية النظر للمشهد الحالي الذي يمر به القطاع بمنطق المصلحة العامة. و أن نتفق جميعا علي أجندة موحد تحقق مصالح القطاع نترك فيها المصالح الشخصية جانبا. و نعلي من قيمة المصلحة العامة للجمعية العمومية. و أن ندير ذلك الملف بشكل جماعي قائم علي حوار مشترك و آليات تعبر بنا من النفق المظلم. مؤكدا أن البقاء داخل ذلك النفق لا يحقق المصلحة العامة. و لا حتي المصالح الشخصية.
تساءل الاعضاء لمصلحة من يحدث مثل هذا التخبط في القرارات والتي ستزيد الفجوة بين القطاع السياحي الرسمي المتمثل في وزارة السياحة والخاص المتمثل في الغرف السياحية الخمسة واتحادها العام ..مؤكدين أن انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام كانت هي الفرصة الأخيرة أمام القطاع كي يتماسك لحل مشاكله التي تراكمت خلال الفترة الأخيرة .
وأكد أعضاء الجمعيات العمومية أنهم كانوا يأملون اتمام الانتخابات علي خير و ان تكون المجالس القادمة للغرف السياحية قوية لانتزاع حقوق العاملين بالقطاع من الجهة الادارية التي ماطلت كثيرا وتلاعبت بهذه الحقوق خلال الفترة الاخيرة .وقالوا ان انتخابات الغرف السياحية كانت ستحدد مصير القطاع الذي عاني الأمرين خلال السنوات الأخيرة علي خلفية التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 وماتبعها من أحداث.
وأكد مستثمرو السياحة علي ضرورة البدء في ترتيب البيت من الداخل ورأب الصدع الحاصل بالقطاع وإعلاء المصلحة العامة بعيدا عن أي خلافات والتركيز علي العمل الجاد لحماية استثمارات بمليارات الجنيهات وعودة السياحة الي سابق عهدها كما كانت القاطرة الأولي للتنمية الاقتصادية في مصر.