الضريبة التصاعدية.. ضرورة وطنية ومسئولية مجتمعية

الضريبة «وفى أبسط تعريفاتها» هى الوسيلة التى تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات تسهم فى تغطية تكاليف الخدمات العامة.
وقد أشارت الأدبيات الاقتصادية إلى أن فلسفة الضريبة ترتكز على أمرين: الأول: عدالة توزيع العبء، والثاني: توسيع القاعدة، بحيث تتزايد الإيرادات، ويتحمل القادرون العبء الأكبر منها.
كما استقر العرف الاقتصادى كذلك، على أن الضريبة عقد بين المواطن والدولة، يعتمد أول ما يعتمد على نظرية الانتماء والمواطنة، وانطلاقاً من هاتين الكلمتين «الانتماء والمواطنة» فقدكنتُ سعيداً لما قرأتُ عن نية الحكومة إجراء تعديل جديد فى قانون الضرائب على الدخل، لتصل أقصى شريحة للضرائب على الدخل 30% بدلاً من 22,5% .
إن هذه ال 30% تحديداً كانت مطلبى الأول، ولسنوات طويلة، مرةً كنتُ أسميها «الضريبة التصاعدية» ومرةً أخرى أسميها (الضريبة على الأغنياء) وفى كل الأحوال كان المقصود ، العودة إلى نظام الضرائب التصاعدية حتى 30% ، دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، والبديل فرض رسم تنمية 3% على أصحاب الدخول من 2 - 15 مليون جنيه، يرتفع إلى 5% على أصحاب الدخول من 15 - 30 مليون جنيه، يزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 30 مليون جنيه، وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مع تغليظ العقوبات على التهرب الضريبى والجمركي، بحيث تكون رادعة ومانعة، وبسد منافذ التهرب .
هذه الضريبة تستهدف فى المقام الأول، ألا يتحمل الكادحون المزيد من الأعباء، خاصة مع برامج الإصلاح الاقتصادي، التى تشهدها مصر، وما تضمنته من تحرير سعرف صرف العملة، والرفع الجزئى للدعم على المحروقات، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم، وإرهاق كاهل الفقراء بما يفوق طاقتهم على التحمل، مما يُلزم القادرين، اجتماعياً وأدبياً وأخلاقياً، أن يتحملوا القدر الأكبر من هذه الأعباء، حفاظاً على قدرات هذا الوطن، وتحقيقاً للسلام الاجتماعى المأمول .
ثم تزامن ذلك مع مطلبى الثانى المكمل وهو رفع الحد الادنى للأجور، ليصل إلى (2000) جنيه شهرياً، وهو ماناديت به أيضاً ، لمواجهة ارتفاعات الأسعار، وضمان الأداء المتميز للعامل ، وتحقيق العلاقة الطيبة بينه وبين شركته، وكذلك بينه وبين الآلة، التى تؤدى من ناحية إلى زيادة الإنتاج، ومن ناحية أخرى إلى حل ولو جزئيا لمشكلته الاقتصادية، وتؤدى فى النهاية إلى تحقيق هدف العدالة الاجتماعية الذى نسعى إليه جميعاً .
لقد تحدثنا كثيراً، وأكدنا طويلاً فى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على هذين المطلبين، إلى جانب استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية، ومنها : تشجيع المنتج المصري، وحماية الصناعة الوطنية، وترشيد الإنفاق الحكومي، بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة عامين على الأقل، وتشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على انفلات الأسعار، وترشيد الدعم بأنواعه، وضمان وصوله لمستحقيه.كما طالبنا بزيادة الإيرادات وضغط الإنفاق، لتحقيق التوازن، ثم الفائض، وذلك بزيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبى «صادرات - استثمارات جديدة»، وهذا يتم بوضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وتكلفة التشغيل، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصري، برفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخري، وطالبنا كذلك باستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطنى ، فيما عدا ما لا ينتج محلياً، وتحفيز الصادرات وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادى إلى المصانع التى تزيد نسبة المكون المحلى فى تكلفة إنتاجها على 50 بالمائة، وتطوير المعارض، والاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولي، وتطبيق نظام الشباك الواحد، تيسيراً للإجراءات، ومنعاً للفساد.
وطالبنا أيضاً بتقنين استخدام وإنفاق النقد الأجنبي،إننى على ثقة أن الحكومة قامت بجهد طيب، واتخذت إجراءات، ظاهرها فيها المشقة، وباطنها فيها الخير، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
كانت إجراءاتها - وكما أصفها دائماً - دواءً مراً ، لكنه حتمي، حتى يكتمل العلاج، ويتعافى الاقتصاد، ويخرج من مرحلة عنق الزجاجة التى يعيشها.
وإننى على ثقة كذلك أن زملائى رجال الصناعة والاستثمار فى مصر، يدركون تماماً دورهم الوطنى فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، وأهمية هذه المطالب ، وحتمية تحقيقها، لتبقى صناعتهم، وتزيد استثماراتهم، وينعموا بحالة الاستقرار السياسى والاجتماعي، التى تدفع حتماً نحو المزيد من الانتاج والتنمية والمزيد من الاستقرار .
إننا بحاجة إلى ترسيخ معنى أن الضريبة «مساهمة» وليست «جباية»، وأن فرضيتها وتجريم التهرب منها، لا يجب أن يجعلا منها شبحاً مخيفاً ، يبغضه الناس ويتمنون زواله.
إننا بحاجة كذلك إلى المزيد من الحب والإيثار لهذا الوطن العظيم، لأرض الحضارة الضاربة فى قلب التاريخ، لمصرنا الغالية.
وإننى أول المطالبين بتطبيق الضريبة التصاعدية، رداً لقدر بسيط من خير هذه الأرض الطيبة، وفضلها الكبير علينا جميعاً.