هاجم تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر صباح الاربعاء الماضى ، مصر بشدة، مشيرا الى أن تعذيب المعتقلين السياسيين يتم بأساليب مختلفة منها الاغتصاب، وقالت المنظمة إنها استندت فى ذلك الى مقابلات أجرتها مع 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب بين عامى 2014و2016، وتعتقد أن التعذيب الشائع فى مصر يشكل جريمة محتملة ضد الانسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج،.. نعم هناك تجاوزات فردية تمت محاكمة مرتكبيها، ولكن القارئ بتمعن لعبارات ومدلول كلمات التقرير المغرض يلاحظ انه ليس متحاملا بل عدائيا من منظمة فقدت مصداقيتها، فقد أصبحت هيومن رايتس إحدى منصات الدفاع عن وكلاء الإرهاب، من ممولى هذه المنظمة المشبوهة؛ لتحيد عن القانون لحساب سياسات وأجندات الممولين، وهذا لا يتنافى مع ميثاقها فهى تقبل التبرعات من المؤسسات الخاصة والافراد؛؛ وهى نفس التبرعات التى توزعها مؤسسات قطرية تحت مسميات خيرية على الجماعات الإرهابية، فاستمدت توثيقها لهذه الادعاءات من لقاءات مع محبوسين سابقين ودفاعهم فى قضايا إرهابية تحت مسمى جماعات معارضة سياسية؛ فهل ترى المنظمة أن الجماعات الارهابية من حقها حمل السلاح فى وجه المصريين، ولماذا لم تلجأ لمؤسسات محايدة لاستطلاع رأيها ومنها المجلس القومى ولجان تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان لزيارة السجون؛ ولماذا صمتت عقب المذابح الوحشية التى نفذتها الجماعة الإرهابية ضد الأقباط ورجال الجيش والشرطة؛ وأين حقوق الشهداء وأسرهم من حقوق الارهابيين الذين تدافع عنهم المنظمة الحقوقية؛ فهى تعادى إرادة المصريين منذ ثورة -30 يونيو- وتحرض على أجهزة الامن والنيابة، وترى أن القضاء «مسيس» رغم أنه نفس القضاء الذى أصدر أحكاما ببراءة كثيرين من «الاخوان» وألغت النقض أحكاما بالاعدام لكثيرين، منهم المعزول مرسى وقيادات الجماعة ؛ فلماذا تتغافل «هيومن رايتس» عن خوض مصر حربا ضروسا ضد الارهاب نيابة عن العالم ؛ دون أن تلجأ لإجراءات استثنائية كما فعلت دول كثيرة ومنها دول أوروبية، وإلى متى تظل «هيومن رايتس ووتش» منظمة للدفاع عن الجماعات الإرهابية باعتبارها معارضة سياسية . [email protected] لمزيد من مقالات مريد صبحى