أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مشاركة مصر فى قمة البريكس يعزز احتمالات انضمامها لعضوية المجموعة التى أضحت محط اهتمام العديد من الدول الساعية للانضمام مثل الأرجنتين ونيجيريا وإندونيسيا وتركيا. وذكر تحليل سياسى اقتصادى أعدته الهيئة ، إن انضمام مصر الى عضوية مجموعة البريكس يحمل الكثير من الفرص والمزايا خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، حيث استطاعت دول بريكس زيادة التجارة البينية بين أعضائها لتصل فى عام 2016 إلى 16.6 تريليون دولار، كما ارتفعت حصتها فى التجارة الدولية من 11٪ إلى 16٪ فى أقل من عشر سنوات، وفى الوقت نفسه، فإن تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول هذه المجموعة يفتح آفاقا واسعة أمام الاقتصاد المصري، فالناتج المحلى الإجمالى لهذه المجموعة يبلغ نحو تريليون دولار بما نسبته نحو 23% من الاقتصاد العالمي، ولديها خطط استثمارية كبيرة من خلال بنك التنمية التابع لها برأسمال يبلغ 100 مليار دولار. ويشير تحليل الهيئة إلى أن مجموعة دول «بريكس» لم تضع شروطا محددة للعضوية أو معايير واضحة لانضمام دول أخرى إليها، فقد بدأت المفاوضات الخاصة بالمجموعة بأربع دول عام 2006 ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2010 بعد مفاوضات بين الطرفين. وعلى الصعيد الاقتصادي، ذكرت الهيئة إن مصر أصبحت اليوم مؤهلة لعضوية المجموعة بنجاحات ومؤشرات عديدة، بعدما حققت في ثلاث سنوات فقط مستويات ملموسة من الأمن والاستقرار، وبدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذى بدأت تظهر أثاره الايجابية على أرض الواقع وتحظى بثقة المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية، التى ترى أن مصرا تملك اقتصادا بازغاً واعداً، فمجموعة البريكس أنشئت بين دول الاقتصاديات الصاعدة ومصر اليوم أصبحت إحدى الدول التى ينطبق عليها هذا الوصف. وأوضحت ان تقديرات البنك الدولي، تظهر احتلال مصر المرتبة 32 على مستوى العالم لعام 2016 حيث بلغ الناتج المحلى الاجمالى لمصر 346.57 مليار دولار، بينما احتلت جنوب افريقيا – إحدى دول البريكس - المرتبة 42 فى نفس العام بناتج محلى إجمالى 280.37 مليار دولار، كما أكد تقرير البنك الدولى «الآفاق الاقتصادية العالمية» الذى صدر فى يونيو الماضي، أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى واحدا من أسرع معدلات النمو لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين المقبلين، حيث يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.3% فى العام الحالي، و5% فى 2018، و5.3% فى 2019. وأضافت أن ملف مصر الاقتصادى تدعمه العديد من المؤشرات الايجابية من بينها ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2017/2018 الى 646 مليار جنيه، بارتفاع 15.6% ، كما سيبلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر 8.7 مليار دولار لعام 2017 بزيادة سنوية 40% فى المتوسط ، كما تجاوز الاحتياطى من النقد الاجنبى مستويات عام 2010 ليتجاوز مستوى 36 مليار دولار الشهر الماضي. وأكدت الهيئة أنه بجانب المعطيات السياسية والمؤشرات الاقتصادية التى تدعم مكانة مصر وفرصتها فى الحصول على عضوية مجموعة بريكس، فإن علاقات مصر بأعضاء المجموعة تمثل رصيداً مهماً تعول عليه مصر وتتوقع استثماره فى موقف كل منها من فكرة انضمام مصر. فالعلاقات المصرية الصينية تطورت بشكل كبير فى السنوات الاخيرة التى شهدت عقد 5 لقاءات قمة بين رئيسى البلدين خلال ثلاث سنوات، وبالمثل فإن العلاقات المصرية الروسية توسعت بشكل كبير فى جميع المجالات، كما ان زيارة الرئيس السيسى للهند العام الماضى دشنت حقبة أكثر تطورا فى العلاقات بين البلدين، وايضا فأن لمصر علاقات جيدة ومتزايدة خاصة فى المجالات الاقتصادية مع كل من جنوب إفريقيا والبرازيل.
