انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات قيام محافظة سوهاج بتوجيه حصيلة غرامات المخابز لصندوق خدمات المحافظة بدلا من توريدها لموازنة الدولة خلافا للقانونوكشف عن أن جانبا كبيرا من هذه الحصيلة تم إنفاقه علي مكافآت المشرفين علي المخابز وأجور المتعاقدين. وقد بلغت حصيلة هذه الموارد نحو15مليون جنيه لم تورد للخزانة بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة. وكشف التقرير عن أنه في إطار حرص الدولة علي توفير الخبز للمواطنين بمواصفات جيدة فقد قامت وزارة التموين بعمل عقود انتاج الخبز المدعم مع أصحاب المخابز علي مستوي الجمهورية وقد تضمن البند الثامن من العقد عقوبات في حال مخالفة أصحاب المخابز بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو التصرف في حصة الدقيق.. وقد تبين للجهاز لدي فحص مستندات مديرية التموين بسوهاج تحصيل غرامات مخالفات المخابز وإيداعها في حساب فرعي بصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وقد بلغت جملة هذه المبالغ منذ أغسطس2008وحتي مارس2012مبلغ15 مليونا و349 ألفا و872 جنيها وان ايداعها بالصندوق جاء بناء علي قرار محافظ سوهاج رقم708 لسنة2008بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم53 لسنة1973 والمعدل بالقانون رقم87 لسنة2005والذي قضت المادة الثالثة منه بأن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات الموارد لاوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الاداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل. كما تقضي أحكام المادة9 من ذات القانون بأن يتم تقدير الايرادات دون أن يستنزل منها أي نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. وأضاف التقرير ان ما قام به المحافظ يأتي مخالفا أيضا لقراري وزير المالية والتموين بإيداعها ميزانية الدولة حيث قامت مديرية التموين في26 ابريل بعرض مذكرة علي محافظ سوهاج بهذا الشأن أشر عليها بالحفظ وفي يناير2011 برر المحافظ موقف محافظته في خطاب الي مديرية التموين بأن حصيلة الغرامات التي تحصل من المخابز المخالفة تستخدم في أوجه محددة علي نحو يصعب معه الاستغناء عن هذه الحصيلة وتتمثل في أوجه الصرف علي أجور المتعاقدين علي الحساب الفرعي لفصل الانتاج عن التوزيع ومكافآت العاملين المشرفين وكذا لتوفير مستلزمات عملية الرقابة علي منظومة الخبز.. وبالتالي فإن عملية ايداع حصيلة غرامات مخالفات المخابز يجب إيداعها بحساب فرعي بصندوق الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة سوهاج. وأنهي الجهاز تقريره بضرورة تنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة للدولة فضلا عن سحب الحصيلة التي تم إيداعها بصندوق الخدمات والتنمية المحلية للمحافظة سابقا وإضافتها لحساب وزارة المالية تنفيذا لموافقة رئيس مجلس الوزراء طالبا الافادة عن مايتم فورا!!