كتب رأفت أمين: اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مطالب اصحاب المخابز البلدية تحظي باهتمام بالغ من قبل مجالس ادارات الغرف التجارية لتحقيق الاستقرار في قطاع المخابز لضمان استمراره في توفير احتياجات المواطنين, مشيرا الي ان وزير التضامن الاجتماعي السابق استجاب لمطالب الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد وذلك بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية بالغاء الرسوم التي كانت تقوم بتحصيلها المحليات ببعض المحافظات مقابل مشروع فصل الانتاج عن التوزيع وقيمتها 1.05 جنيه عن كل جوال زنة 100 كيلو جرام وذلك لتخفيف الاعباء عن كاهل اصحاب المخابز وبما لايؤثر علي هامش الربح المقرر ولضمان استقرار عملية انتاج الخبز وتوفيره للمواطنين. كما ان هناك تعليمات لجميع مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتنسيق عمليات الرقابة علي المخابز بين كل من الرقابة المركزية والمديريات والادارات التموينية حتي لايتعرض اصحاب المخابز لتحرير اكثر من مخالفة للمخبز الواحد في نفس اليوم, علي ان يتم تحرير تقرير واحد عن المخالفة الاشد عقوبة. واضاف الوكيل انه تم ايضا الاتفاق مع وزير التضامن السابق علي اسقاط الغرامات المالية الموقعة علي اصحاب المخابز البلدية والطباقي التي تنتج الخبز المدعم تلبية لرغبة الشعبة العامة لاصحاب المخابز, وكان رئيس الوزراء الاسبق قد وافق علي ان تؤول حصيلة الغرامات المالية الموقعة علي اصحاب المخابز المخالفة والمتعاقدة مع الوزارة الي حساب وزارة التموين( الادارات المركزية للحسابات الحكومية) تحت بند موارد مركزية بالباب الثالث ايرادات اخري باعتبارها ايرادات موازنة عامة علي ان تقوم وزارة المالية بمداركة احتياجات المحافظات لمشروع فصل الانتاج عن التوزيع من خلال الاحتياجات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة وذلك في حدود ما يتم تحصيله بكل محافظة سنويا وفق الخطة الموضوعة لهذا المشروع. وكان النائب العام قد اصدر تعليماته بحفظ جميع المحاضر التي تم تحريرها ضد اصحاب المخابز منذ شهر سبتمبر من عام 2006 وحتي الآن عن جرائم انتاج الخبز المدعم, ولم يتم التصرف فيها, وكذلك تأجيل ما قدم منها الي المحاكم الجنائية الي اجل غير مسمي. واشار الي انه تم التنسيق مع اعضاء الشعبة العامة لاصحاب المخابز لاعداد دراسة شاملة حول اعادة تكلفة انتاج الخبز وفق المتغيرات السعرية الجديدة علي ادوات الانتاج.