تستعد الحكومة لدورة الانعقاد المقبلة لمجلس النواب بحزمة هامة من مشروعات القوانين فى مختلف المجالات بما يسهم فى تحديث وتطوير البنية التشريعية للدولة لتتماشى مع مقتضيات العصر ودفع عجلة التنمية والتصدى للبيروقراطية. ويتركز عمل الحكومة حاليا على حصر التشريعات المطلوبة وترتيب اولوياتها وفق آلية تراعى فى المقام الاول المتطلبات المجتمعية والاقتصادية والقانونية وتلبى احتياجات المواطنين وتسهم فى حل مشكلاتهم وتيسير كافة مناحى حياتهم ، ويأتى على رأس الاجندة التشريعية المرتقبة التى تضعها الحكومة على رأس اولوياتها القصوي مشروعات قوانين العمل والمنظمات النقابية والادارة المحلية والشباب والاجراءات الجنائية والاعاقة والمناقصات والمزايدات وتنظيم الصحافة والاعلام.