عندما تتزايد معدلات الأمية والفقر والمرض وغياب العدالة داخل مجتمع تفتك به وتعرقل مسيرته، وفى ظل تجاهل مواجهة هذه الآفات الاربع التى تتشابك وتتفاعل مع بعضها البعض بصورة مخيفة فلا مجال للحديث عن نمو أو تنمية اقتصادية حقيقية. أقول هذا بعد الارقام المرعبة التى تداولها الإعلام فى مصر والتى كانت ميراثا ونتاجا طبيعيا لممارسات وسياسات خاطئة لنظم سابقة على مدى سنوات طويلة ماضية. والبداية للتخلص من هذه الآفات المزمنة هو التمعن فى هذه الأرقام واستيعابها وتحليلها بطريقة علمية حتى يمكننا التغلب عليها والوصول لحلول مناسبة لها. وأخطر هذه الآفات، الأمية فهناك 17 مليون أمى يعانون أيضا من الأمية السياسية مما يحرمهم من ممارسة حقهم فى المعرفة والمشاركة السياسية، أيضا هناك 16 مليون شخص يعيشون فى العشوائيات حياة غير ادمية تدفع ثلاثة ملايين طفل فيها لدخول سوق العمل فى سن صغيرة والحرمان من التعليم لمساعدة أسرهم رغم تجريم القانون المصرى عمالة الأطفال. وهناك نصف مليون بلطجى ينتشرون فى مصر يثيرون الرعب فى قلوب المواطنين وأمام المحاكم عشرة ملايين قضية بلطجة تستنفد جهود القضاء فضلا عن وجود 93 ألف مسجل خطر معظمهم على استعداد لارتكاب جرائم جديدة، وثلاثة ملايين من أطفال الشوارع معظمهم يعيشون أسفل الكبارى ويقفون فى إشارات المرور لبيع المناديل ومسح السيارات ليصبحوا هدفا سهلا لتجار الأعضاء البشرية والتشكيلات العصابية، فضلا عن وجود 9 ملايين شاب عاطل نصفهم مؤهلات عليا أصبحوا عبئا على أسرهم ينتشرون على المقاهى . كل هؤلاء قنابل موقوتة تحتاج لنزع فتيل انفجارها قبل فوات الأوان من خلال إعادة تأهيلهم وتوظيفهم فى مشروعات قومية تحقق التنمية بدلا من سقوطهم فى براثن الإرهاب والجريمة والإدمان. [email protected] لمزيد من مقالات نبيل السجينى;