نحو الحرية

علاج الاقتصاد بالمخدرات

فى الوقت الذى تحارب فيه الدول خطر المخدرات سواء من خلال أجهزتها الامنية وتشديد عقوبة تجارة المخدرات وتعاطيها والتوعية الدينية وطرق العلاج الجديدة ومكافحة البطالة والفقر بين الشباب، تخرج علينا رابطة تجار السجائر
مؤكدة ان الحل السحرى لمشكلاتنا الاقتصادية وسد عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة ليست من قناة السويس الجديدة او السياحة ولكن بتقنين زراعة وتجارة وتعاطى الحشيش وفرض ضرائب عليها، خاصة ان حجم تجارة الحشيش سنويا تقدر بنحو 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها يمكن توفيرها بهذا الحل السحرى لتدخل خزانة الدولة 4.2 مليار جنيه، وهى قيمة الضريبة التى المقترحة وهى 10% تتم زيادتها سنويا بشكل تدريجى لتصل إلى 50% .
وتناست رابطة السجائر ما سوف تتحمله الدولة من مليارات تتعدى حصيلة الضرائب المتوقعة بعد تقنينها للمخدرات سيجرى انفاقها بعد ان تتزايد معدلات الجريمة والحوادث والعلاج من الإدمان.
واعتقد ان المخدرات لا تحتاج الى تقنين فى مصر، خاصة أنها تحتل مرتبة متقدمة من حيث عدد مدمنى المخدرات والذى يتراوح عددهم الإجمالى ما بين مليونين وأكثر من ثلاثة ملايين مريض ويتركز معظمهم بين الشباب الذكور وتنتشر زراعة المخدرات فى سيناء لبعدها عن العاصمة، والصعيد بسبب البطالة.
اما على الصعيد العالمى فتمثل العولمة مناخا خصبا لتجارة المخدرات فى ظل غياب الشفافية فى معظم التعاملات التجارية الدولية وزيادة حجم الاقتصاد الخفى والموازى والسياسات التى تتخذها العديد من الدول لتشجيع الاستثمار، فقد بلغت عائدات زراعة الأفيون فى أفغانستان سنويا نحو 45 مليار دولار تمثل نحو 58% من اجمالى الدخل القومى الأفغاني، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة لعام 2010 والذى يسخر معظمها لتسليح الجماعات الإرهابية هناك منذ الاحتلال السوفيتى.
Nabil.segini@gmail.com
لمزيد من مقالات نبيل السجينى