محلية النواب تمهل الداخلية 3 أسابيع لدراسة مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب امس ممثلى الحكومة بعقد اجتماع تحت ولاية وزارة التنمية المحلية لحسم رؤيتهم بشأن مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد و 60 نائباً آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات،
مع منح وزارة الداخلية مهلة 3 أسابيع، لتكون جميع الجهات المعنية جاهزة عقب تلك المدة برؤيتها ، جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبحضور ممثلى وزارتى الداخلية والمالية.
وأكد السجينى فى كلمته أن اللجنة منحت وزارة الداخلية تلك المهلة بعد مطالبة ممثليها الذين كانوا حاضرين اجتماع اللجنة بمهلة لدراسة المقترح بشكل كامل حتى يتم التطبيق بشكل ملائم للواقع، واضاف السجينى قائلا ما أكثر القوانين الموجودة، لكن عندما ننظر للتفعيل نصاب بالاحباط.
وقال السجيني: نرفض ابتزاز المواطنين بالشارع من خلال سياس الشارع ولذلك انتفضنا لمناقشة هذا التشريع المهم، مضيفا أن اللجنة جاهزة تماماً ومستشار اللجنة أيضا جاهز، لكنى لا أرغب فى إخراج القانون بهذا الشكل، بل يهمنى الاستماع لرؤى الجهات المختلفه لاسيما المعنية بالتطبيق.
من جانبه اكد اللوء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة، أهمية إصدار مشروعى قانونين منفصلين أحدهما ينظم أماكن ساحات انتظار السيارات وما يتعلق بمهنة السايس، وآخر يُعني بتنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس، مشيراً إلى أن القانون الأول هو الأهم والأخطر لاسيما أنه لا يوجد أى تنظيم لمهنة «السايس».
وأضاف هراس أن مهنة «السايس» أصبحت مهنة جباية وقدم هراس مشروع قانون لتنظيم مهنة السايس واماكن الانتظار وقانون النقل الجماعى .