بعد مرور سبعة أشهر على انتخابه يقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كبطة عرجاء فى ظل تزايد التحديات الداخلية التى تواجهه ابتداء بتبعات قضية التدخل الروسى فى الانتخابات والتى تلقى بظلال كبيرة على شرعيته, ومرورا باستمرار حالة الانقسام داخل المجتمع الأمريكى نتيجة لقراراته وسياساته الداخلية خاصة المتعلقة باللاجئين والمهاجرين وكرسها موقفه الملتبس من اليمين الأمريكى المتطرف, وانتهاء بجملة الإقالات والاستقالات القياسية فى أعضاء فريق إدارته, وآخرها إقالة ستيف بانون كبير المستشارين الإستراتيجيين فى البيت الأبيض, وهو ما يطرح التساؤلات حول مستقبل ترامب ذاته ودوره فى إدارة ملفات السياسة الخارجية. فعلى خلاف الرؤساء الأمريكيين يتسم ترامب بتزايد تأثيرات سماته الشخصية وتركيبته النفسية وخلفيته الاقتصادية فى التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية, حيث يدير ملفات السياسة الخارجية لتحقيق شعار «أمريكا أولا» من منظور الصفقة كرجل أعمال ومدى ما تحققه من منافع اقتصادية بحتة مع تجاهل المصالح الإستراتيجية والأمنية ومفهوم النفوذ الأمريكى والذى يتطلب تكلفة عسكرية للحفاظ على دورها كدولة عظمى تقف على رأس هرم النظام الدولى, كما أنه يتعامل مع القضايا الداخلية خاصة مع أعضاء إدارته من منظور صاحب الشركة الذى يقيل كل من يختلف معه ويضحى بكل من يشكل تهديدا لاستمراره فى الحكم ويجلب عليه الضغوط, حيث ضحى بمستشار الأمن القومى مايكل فيلين وجيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى لتخفيف الضغوط عليه بسبب تفاعلات قضية التدخل الروسى فى الانتخابات, كما ضحى بستيف بانون أيضا لإبعاد شبح ارتباطه باليمين المتطرف والنازيون الجدد, الذى كان يمثلهم بانون فى البيت الأبيض, خاصة بعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل والتى ساوى فيها بين اليمين المتطرف واليسار المناهض لهم. ترامب حاول أن يبدو قويا وحازما وجريئا, لكنه متقلب وغير متوقع فى مواقفه, فقد اتخذ مواقف حادة وخطابا تصعيديا فى السياسة الخارجية مثل ضرب مطار الشعيرات فى سوريا, واتخاذ مواقف متشددة تجاه كوريا الشمالية وإيران, كمحاولة للهروب من مشكلاته الداخلية والضغوط الكبيرة التى تهدد رئاسته, كما أن افتقاده الخلفية والخبرة السياسية وقدومه من خارج المؤسسات السياسية التقليدية أسهم فى تزايد دور مستشاريه, خاصة ستيف بانون وزوج ابنته جاريد كوشنر, فى بلورة مواقفه فى القضايا الخارجية خاصة الموقف الرافض للعولمة وحرية التجارة الدولية والانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية, كذلك الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ, وكذلك السياسة المتشددة إزاء روسياوكوريا الشمالية وإيران, إضافة للموقف المتشدد والمثير للجدل والانقسام من الهجرة والإسلام الراديكالى ومنع دخول رعايا دول إسلامية للولايات المتحدة. عدم خبرة ترامب السياسية أعطته مرونة نسبية وبراجماتية عالية فى التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية, سواء بتعديل مواقفه أو بالتراجع عنها, وهو ما أسهم فى استمراره والتغلب على العواصف الشديدة التى تواجهه, لكن انسحاب بعض المستشارين السابقين, سواء عبر الاستقالة أو الإقالة, والذين جاءوا من حملته الانتخابية, وشكلوا إطاره الفكرى فى اتخاذ قراراته السابقة فى السياسة الخارجية, كذلك انشغاله بالقضايا الداخلية وإطفاء النيران المشتعلة مع تصاعد حدة الاحتقان فى الشارع الأمريكى وتزايد معدلات الانقسام, كل هذا يعطى مساحة أكبر لصالح المؤسسات التقليدية مثل وزارتى الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات ومجلس الأمن القومى, بل وحتى الكونجرس, فى ترويضه وإدارة ملفات السياسة الخارجية فى اتجاه الواقعية التقليدية والتى تقوم على عدم الانخراط العسكرى المباشر فى الأزمات الدولية, مما يقربها من عقيدة أوباما, والحفاظ على موقع أمريكا فى العالم, والمزج بين سياسة العصا والجزرة فى التعامل مع ملفات مثل البرنامج النووى والصاروخى لكل من كوريا الشمالية وإيران, والتشابك أكثر مع الحلفاء التقليديين مثل دول الخليج ومصر فى مواجهة الإرهاب, والاستمرار فى سياسة النظر إلى روسيا والصين كخصوم إستراتيجيين للولايات المتحدة, ومن ثم كبح أى خطوات لترامب للتقارب مع موسكو وبكين وهى ما نجحت فيه تلك المؤسسات خلال الفترة الماضية, وفى تغيير مواقفه من انتقاد حلف الناتو إلى شراكة أقوى معه ومع الاتحاد الأوروبى. وكذلك التوازن بين الواقعية والحفاظ على المصالح الأمريكية فى الخارج وبين المثالية والتأكيد على قيم الديمقراطية والحرية, كما انعكس فى الموقف المتشدد من الرئيس الفنزويلى نيقولاس مادروا بسبب الديمقراطية, لكن مع توظيف الترويج للديمقراطية كأداة لخدمة المصالح الأمريكية كما حدث فى السابق. تزايد الضغوط الداخلية وتصاعد حالة الانقسام فى المجتمع الأمريكى وجدل قضيتى التدخل الروسى فى الانتخابات وصعود اليمين المتطرف, ستدفع ترامب للانكفاء على الداخل للحفاظ على رئاسته, وتجعله كالبطة العرجاء فى إدارة قضايا السياسة الخارجية, وهو ما يعنى أنها لن تشهد تغييرات جذرية حادة فى الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وستظل فى نمطها التقليدى مع التركيز على أولويات مثل محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة كداعش وغيرها, واحتواء الخطرين الإيرانى والكورى الشمالى باعتبارهما يشكلان تهديدا مباشرا للأمن القومى الأمريكى, يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على القوة الصلبة العسكرية, ويظل مستقبل ترامب مرهونا بقدرته على احتواء ومواجهة التحديات الداخلية. لمزيد من مقالات د . أحمد سيد أحمد;