البناني يطالب بسرعة الانتهاء من شروط النيابة في الملاعب لعودة الدوري

خالد فؤاد: قررت اللجنة المشكلة من قبل المجلس القومي للرياضة بشأن فحص اجراءات سير اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة‏,‏ باعتماد انعقاد الجمعية بعد أن رأت اللجنة أنه لا وجه لإقامة الطعون حيال التشكيك نظرا لعدم حجية الدلائل والاسانيد المقدمة وانتفاء صفة البطلان لصحة سير الاجراءات‏.‏ علي جانب آخر, أكد عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة أنه أول من استجاب لشروط النيابة العامة لعودة النشاط الرياضي مرة أخري وتوفير المبالغ اللازمة لذلك كما تم عمل مناقصات للشركات لتنفيذ هذه الأعمال وبالفعل تم تجهيز بعض الاستادات لاقامة المباريات عليها, ولكن هناك استادات لم يتم تنفيذ هذه الشروط عليها والتي من أبرزها كاميرات مراقبة الجماهير والبوابات الكاشفة عن المعادن والمواد الخطرة, بالاضافة لمراقبة الجماهير والشوارع المحيطة من خلال غرف تحكم تحت سيطرة الأمن وتركيب شاشات عملاقة في بعض المدرجات بما فيها استاد بورسعيد واستكمال المنشآت التي تم تحطيمها فيه حتي مع عدم اقامة نشاط رياضي عليه بسبب عقوبة العامين علي خلفية الأحداث المأساوية المعروفة بمجزرة بورسعيد.
وقد اتفقد د.عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة مع فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي علي الانتهاء من هذه الاجراءات الأمنية بالاستادات في اسرع وقت ممكن بعد التنسيق مع المحافظين.
وأضاف البناني أنه لا يحب المزايدة علي المجلس القومي الذي لا يتواني لحظة من أجل النهوض ودعم كرة القدم وبخصوص عودة الدوري فهذه أمور لا نتدخل فيها حيث انها متروكة لمسئولي الاتحاد والأندية والداخلية, وإذا طلب من المجلس القومي للرياضة التدخل لدعم بعض المتطلبات فاننا بعون الله سنلبي كل الاحتياجات المطلوبة.
أما بالنسبة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وما وماشابها من اعتراضات فدور المجلس القومي للرياضة ينحصر فقط في سلامة الاجراءات وانعقاد الجمعية العمومية بما يتوافق مع لوائح الجهة الادارية وبالنسبة لبعض الاعتراضات التي وصلت الينا من بعض اعضاء الجمعية العمومية فتم احالتها إلي الشئون القانونية بالمجلس لمراجعتها وفحصها جيدا والتأكد منها بما يتوافق مع لائحة الجهة الادارية وما يثار بخصوص لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي بشأن تطبيقه داخل اتحاد الكرة المصري فهذا شأن الجمعية العمومية ومن لديه اعتراض علي ذلك فليلجأ إلي الاتحاد الدولي ولسنا طرفا في هذه المشكلة خاصة وان اللوائح المعمول بها داخل الفيفا تمنع منعا باتا التدخل الحكومي في شئون ادارة اللعبة, وان كان هناك من يريد تطويع بعض لوائح الاتحاد الدولي لصالحه ويتجاهل اللوائح المنظمة داخل البلاد وتتمثل في زيادة اعضاء مجلس الادارة الي11 عضوا وهو مخالف لجميع مجالس ادارات الاتحادات الاخري وهنا يجب تدخلنا وهو حق اصيل للجهة الادارية ويدعمه الاتحاد الدولي حسب نظام كل دولة.
كما ابدي اعتراضه علي سحب حق الجمعية العمومية في الاعتراض والقاء أي قرارات لمجلس الادارة!
وأكد البناني أنه حزين لعدم اتخاذ مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم أي اجراءات تجاه مخالفات المنتخب الأوليمبي لذلك قرر تحويل هذه المخالفات جميعا للشئون القانونية ولجنة التفتيش المالي بالمجلس لدراسة جميع هذه المخالفات وإذا تم اكتشاف تجاوزات سيتم تحويلها إلي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع المخالفين.