أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بتشكيل لجنة سباعية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية وعضوين من هيئة الرقابة الإدارية للانتقال لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين على خط القاهرةالاسكندرية بمنطقة خورشيد والذى راح ضحيته 43 شخصا وإصابة 133 آخرين . وكلف اللجنة بفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والاشارات الضوئية المنظمة للسير«السيمافورات» وكذا معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز تى . سى المسئول عن التحكم فى مسيرة القطارات بكل قطار وتحليل بياناتهما وسرعة اعداد تقارير فنية لبيان مدى صلاحية الخطوط والاشارات للعمل ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل وبيان أوجه القصور والاخلال بكل صوره وأسبابه مع تحديد المسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دور و مسئولية كل منهم عن الحادث . كما أمر النائب العام فريق التحقيقات بسرعة تحديد جهات الاشراف على أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديدية والاشارات الضوئية وكل أجهزة المراقبة لحركة القطارات التى تربط بينها لبيان مدى اتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفى الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة اليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم فى الحادث . كما أمر النائب العام اللجنة ببيان مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما خاصة أجهزة التوقف والفرامل و التحكم الآلى ومطابقتها للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه وفى الحالة الأخيرة بيان أوجه الاخلال والمسئول عنه. كما أمر بتحديد مدى التزام قائدى القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح ونظم التشغيل من هيئة سكك حديد مصر من عدمه وفى الحالة الأخيرة بيان أوجه القصور والاخلال بكل صوره وتحديد المسئولية فيه عن الحادث وبيان سبب توقف قائد القطار رقم 751 بورسعيد الاسكندرية بمكان الحادث ومدة توقفه ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه . وشدد النائب العام على سرعة الانتهاء من التكليفات وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناتجة عن الحادث .