مواطن يناشد النائب العام إعفاءه من مطالبات قضائية ب 180 ألف جنيه

محمدعبدالجواد طعيمة المقيم فى 19 شارع جلال بالسيدة زينب يناشد فى رسالته إلى «الاهرام واتس اب» المستشار النائب العام بإعفائه من سلسلة مطالبات قضائية تجاوزت 180 الف جنيه فى حكمين ضده كانت جريمته فيهما شراء شقة منذ 6 سنوات.
ويقول: تعاقدت مع صاحب عقار على شراء شقة بتاريخ 12/7/2011 مقابل 570 ألف جنيه قمت بسداد 450 ألف جنيه للبائع وزوجته عن طريق تحويلات بنكية وبريدية وتحرير ايصالى أمانة بالمبلغ المتبقى وقبل مرور أسبوع على تسلمى الشقة وقد كانت مفروشة بالكامل فوجئت بشقيق البائع يعترضنى ويمنعنى من دخول العقار والشقة بعد ان قام بقطع الكهرباء والمياه عنها حيث انتابته ثورة غضب عارمة فور علمه بكتابة شقيقه حصة فى الارض فى عقد البيع، حيث اوضحت له انى وقعت ضحية غش وتدليس من شقيقه البائع لكنه إقام دعوى بطلان للعقد رقم 3315 لسنة 2011 مدنى كلى جنوب القاهرة وفوجئت بأنه اختصمنى فيها دون ذنب جنيته وقضت فيها الدائرة 3 مدنى بجلسة 31/3/2012 ببطلان العقد والزامى مع البائع بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفى نفس الوقت أقام البائع دعوتيين خيانة أمانة ضدى بزعم ان إيصالى الامانة هما نظير معاملات تجارية اخرى بيننا وقد انتهت القضيتان ببراءتي.
ومن جهة ثانية أقمت دعوى نصب ضد البائع حيث قضت محكمة جنح العمرانية بجلسة 9/4/2013 بحبسه ثلاثة شهور ليقوم فى اليوم التالى لصدور الحكم 10/4/2013 بالتصالح مع شقيقه واجراء تسويات وتنازلات من بينها التنازل عن حكم البطلان قدمها فى جلسة الاستئناف التى قضت ببراءته . وسط كل هذا المسلسل من القضايا التى أجبرت على الدخول فيها، قام البائع بإعادة الاستيلاء على الشقة المباعة التى لم تتجاوز فترة حيازتى لها أسبوعا واحدا ويقوم بتأجيرها مفروشة ، لذا أقمت دعوى فسخ للعقد رقم 4954 لسنة 2011 مدنى كلى جنوب القاهرة استمرت متداولة خمس سنوات فى المحكمة التى قضت فيها الدائرة (1) مدنى بجلسة 25/10/2015 برفض الدعوى والزامى بسداد مبلغ 120 الف جنيه باقى ثمن الشقة، حيث التزمت بحكم المحكمة وقمت بسداد المبلغ المذكور بعد كل ما انفقته من مبالغ تزيد على 50 الف جنيه اتعابا للمحامين فضلا عما عانيته على مدى 6 سنوات عجاف من امراض عديدة (تليف بالكبد وتضخم فى البروستاتا) اضيف اليها بسبب الضغوط النفسية والعصبية سرطان المثانة والسكر وارتفاع فى ضغط الدم حتى انفقت كل مدخراتى فى العلاج والدواء مع زوجة مريضة. والان أموت ببطء.
إننى مطالب اليوم من وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة بسداد 180 الف جنيه رسوما قضائية لاأمتلك منهما شيئا حيث اننى الان مفلس تماما و رصيدى فى حسابين بنكيين (جار وتوفير) اقل من 300 جنيه وأنتظر المعاش شهريا ليعيننى على مواجهة متطلبات الحياة الى ان يأذن الله لاغادر هذه الدنيا بعد كل ماعانيته من مرارة طوال السنوات الست الاخيرة.فضلا عن ذلك أبلغنى المحضرون بزيادة قيمة المطالبة عن حكم بطلان العقد من 36 الى 46 الف جنيه وبإعفاء الطرف الثانى من كل المطالبات وتحرير محضر جرد لشقتى الاصلية التى اقيم فيها منذ 32 عاما تمهيدا للحجز عليها.
ويقول محمد طعيمة: بعد استعادة الشقة موضوع النزاع هذا العام والتى منعت من دخولها منذ عام 2011 وجدتها شقة مخربة ومدمرة عمدا وعلى البلاط و احمد لله انه لم ينتزعه برغم اننى اشتريتها بالفرش والتكييف والتليفون واليوم لا أمتلك حتى أتعاب المحاماة ورسوم إقامة دعوى صحة ونفاذ لعقد شرائها .
whatsapp.ahram@gmail.com