عايز حقي

أسرة أحمد .. تستغيث

طارت إلينا صرخة أحمد عبد العزيز عبد الصادق عبر البريد الالكتروني. وبدأها بهذه الكلمات :أنا أعلم أنني في اختبار وابتلاء من الله.. يروي تفاصيل مأساته قائلا: أنا وأولادي ضحية جريمة نصب من شخص باع لي سيارة ترتب عليها خراب ¢بيتي¢ منذ عام 2008 حتي تاريخه.. فمنذ ان مرض والدي عام 2007 بمرض "سرطان المخ" والتي كان يتطلب كثرة التردد علي الأطباء ولكن عدم مقدرة والدي علي الحركة جعلتني أحصل علي قرض بمبلغ ثلاثين ألف جنيه لشراء سيارة وبالفعل قمت بشرائها بتاريخ 14/4/2007 بمبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه بعد أن قام صاحبها بتقديم أصل الأوراق الخاصة بها وأنها مضمونة وكانت تحمل رقم 245288 ملاكي إسكندرية موديل 1982.. ولم أشك لحظة أنه سوف ينصب عليّ.. ولكن بعد فترة وجيزة بحوالي أربعة أشهر تقريبا من الشراء ولظروف طاغية خارجة عن إرادتي "وهي ضرورة إجراء عملية لوالدي" والتي كانت تتكلف خمسة عشر ألف جنيه جعلتني أبيع السيارة بمبلغ 29000 جنيه لزميل لي بالعمل وكنت أعمل وقتها بوظيفة رئيس قسم شئون إدارية. بالشركة الدولية لأعمال الغاز وهي إحدي شركات البترول "قطاع خاص".. ولكن عندما اتجه زميلي هذا إلي مرور أبيس لنقل السيارة إلي محل إقامته بالجيزة فوجئ بأن ملف السيارة يخص سيارة أخري ماركة تافريا بيضاء اللون وأن السيارة التي قمت ببيعها له مبلغ بسرقتها ومهربة من الجمارك لذلك تم القبض عليه والتحفظ علي السيارة والأوراق المقدمة واتصل بي لمحاولة مساعدته نظرا لأني البائع السابق لتلك السيارة فأصبت بالصاعقة وقمت بالاتصال بصاحبها الأصلي للمساعدة ولكنه رفض المساعدة وقام زميلي برفع دعوي جنحة مباشرة "نصب" رقم37044 لسنة 2007 جنح الوراق والتي قضت فيها المحكمة ضدي بالحبس ستة أشهر وتردد رجال المباحث بالعمل عدة مرات مما أضاع هيبتي وكرامتي بالعمل وأجبروني علي تقديم الاستقالة.
ويكمل أحمد حديثه قائلا: قمت باستئناف الحكم وقيد برقم 21935 لسنة 2009 جنح مستأنف الوراق وقضت فيه المحكمة بتأييد حكم أول درجة.. واضطررت لبيع شقتي لدفع أتعاب المحاماة ومصاريف أخري بالإضافة إلي سداد مبلغ 45000 ألف جنيه الذي طُلب مني نظير التصالح وقمت بدفع هذا المبلغ وبتاريخ 8/6/2010 تم انقضاء الدعوي رقم"37044" لسنة 2007 جنح الوراق والمستأنفة برقم"21935 "وأصبحت الآن أمكث مع والدتي بعد أن كنت مالك لشقة وبلغت الخسائر والديون المتراكمة علي حتي الآن من معارفي وأقاربي مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه بالإضافة إلي فقداني لوظيفتي منذ 15/7/2008 وأيضا تسديد مبلغ القرض شهريا بواقع خمسمائة وعشرين جنيها.
يضيف قائلا: قمت برفع جنحة مباشرة "نصب" رقم "11492" لسنة 2009"جنح تلا" بالمنوفية ضد الذي قام ببيع السيارة وقدم لي مستندات مزورة وقدمت للمحكمة بأنني فقدت وظيفتي وحكم علي بالحبس 6 شهور بسبب تلك السيارة والتي تداولت فيها الجلسات وتم الحكم فيها "بالبراءة" من تلك الفعلة النكراء والتي قامت النيابة بدورها باستئناف الحكم بناء علي طلبي وتداولت فيها الجلسات أيضا وتم تأييد حكم أول درجة بالبراءة أيضا وتحويلها للمحكمة المدنية المختصة. وبعدها تم سقوط الشق الجنائي وضاع حقي "كرجل بسيط".. وأرسلت استغاثة لوزير العدل في شهر مايو2011 وتم إستدعائي للتحقيق وأقمت الدعوي المدنية وبتاريخ 31/5/2012 وحكمت المحكمة برفض الدعوي وإلزامي بالمصروفات "موت وخراب ديار" وقمت باستئناف الحكم وتحددت له جلسة في 5 فبراير 2013 وتم تأجيلها إلي 4/5/2013.
يستنجد ويستغيث أحمد بجميع المسئولين في حكومة الدكتور هشام قنديل وبأصحاب الأعمال الخاصة بالنظر في مشكلته ومساعدته في توفير أي فرصة عمل بأي جهة لأن بيته "اتخرب" نتيجة هذه الفعلة النكراء وتوفير مسكن لأسرته المنهارة.