محمد سلطان الرئيس التنفيذى للعمليات بالبنك التجارى الدولى: مزايا قناة السويس الجديدة تمتد للاقتصاد القومى والتجارة العالمية

اكد محمد سلطان الرئيس التنفيذى للعمليات بالبنك التجارى الدولى CIB ان قرار حفر قناة السويس الجديدة يعد من أهم القرارات فى تاريخ مصر الحديث، إذ لا تهدف مصر من وراء هذا المشروع إلى إنعاش الاقتصاد المحلى فقط،
بل أن للقناة الجديدة فوائد ومزايا سوف تنعكس إيجابيا على التجارة العالمية حيث تسهم فى خفض تكلفة الشحن بين دول شرق إفريقيا، والخليج وأوروبا، وأيضا بين دول شرق آسيا وأوروبا، وذلك من خلال سرعة النقل التى توفرها للسفن حيث انخفض زمن رحلة العبور فى القناة من 20 إلى 11 ساعة بالإضافة إلى تقليل عدد ساعات انتظار السفن. وقال انه بلا شك فإن إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس له دور إيجابى فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال جذب الشركات الاستثمارية العملاقة لإنشاء مشروعاتها الاستثمارية فى مصر للاستفادة من الموقع العبقرى للمنطقة وتواجد قناة السويس فى نفس الوقت حيث يكون من السهولة تصدير منتجات تلك الشركات لأى دولة فى العالم وتوفير التكاليف التى يمكن أن تتكبدها الشركات فى حالة القيام بالتصدير من بلادها الأصلية، كذلك سوف يستفيد المستثمرون من المميزات الاستثمارية التى سوف تقدمها الحكومة لمستثمرى تلك المنطقة.
والى تفاصيل الحوار...
ما هى استراتيجية البنك فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجديدة؟
البنك التجارى الدولى يعد أكبر البنوك الاستثمارية فى مصر ولذا يقوم بدورا مهما لدعم المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس حيث تتواءم استراتيجية البنك مع استراتيجية الحكومة خاصة ان البنك التجارى الدولى يعتبر هو البنك الرئيسى لمعظم فروع الشركات العالمية العاملة فى مصر والتى تمارس نشاطاتها الاستثمارية فى المشروعات المختلفة حيث يقدم البنك لها العديد من الخدمات المصرفية والإلكترونية التى تيسر تنفيذ مشروعاتها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة الاقتصادية، كذلك يقدم البنك جميع التسهيلات البنكية لعملاء الشركات لتلبية احتياجاتهم المصرفية بهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاجية على الصعيد الداخلى والخارجى بالإضافة إلى دعم الصادرات والواردات، ومن ناحية أخرى فإن البنك قد قام بالتواصل مع مسئولى المنطقة الاقتصادية بغرض تقديم الخدمات المصرفية والاستشارية للمنطقة والتى تحتاجها لممارسة عملياتها المصرفية اليومية سواء مع المستثمرين أو الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية.
يقدم البنك خدمات الاستشارات المالية والمصرفية فهل هناك طلبات من مستثمرين للاستثمار فى محور قناة السويس؟
كما ذكرنا من قبل فإن البنك التجارى الدولى يعد البنك الرئيسى للعديد من الشركات والمستثمرين الأجانب الذين لديهم استثمارات متعددة فى مصر، وبالفعل فقد تلقى البنك العديد من الاستفسارات من قبل عملاء أجانب ومحليين خاصة حول الضمانات الوقتية، ودائما ما يكون رد البنك على هؤلاء المستثمرين إيجابيا وداعما للمنطقة ونابعا من رؤية البنك المتفائلة لمستقبل المنطقة الاقتصادية.
هل هناك نية لفتح فروع جديدة بالمنطقة وعدد هذه الفروع؟
بالتأكيد فإن البنك لابد من أن يتواجد فى المنطقة الاقتصادية فهناك الآن فريق خاص بالبنك متواجد بالفعل بالمنطقة وندرس حاليا مشروع إنشاء فرع للبنك بمنطقة خليج السويس، حيث يهدف البنك الى افتتاح أولى فروعه بتلك المنطقة مع التخطيط لإضافة المزيد كلما لزم الأمر، كما أن البنك يمكن أن يتواجد بقوة أكثر فى المنطقة الاقتصادية عن طريق توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية التى تيسر تعاملات المستثمرين مع البنك مثل: الإنترنت البنكي، ماكينات الصراف الآلي، خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول وغيرها من الخدمات الإلكترونية العديدة التى يمكن أن تحل محل الفروع العادية للبنوك حيث تمكن تلك القنوات من خدمة العدد الكبير من العملاء بسهولة ويسر وسرعة وبمعدل تغطية أكثر كثيرا من عدد العملاء الذين يمكن خدمتهم من خلال الفروع التقليدية.
ما استراتيجية البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
يصعب التحدث عن الاستراتيجية بشكل عام حيث أن ذلك سيطول شرحه ولكن نود أن نتحدث عن أحد الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية ألا وهى التوسع بقوة فى تقديم الحلول المصرفية الإلكترونية المبتكرة المقدمة للعميل والتى تدعم العلاقة فيما بين البنك والعميل، كذلك يسعى البنك إلى اجتذاب عددا أكبر من العملاء من خارج عملاء القطاع المصرفى الحاليين بالإضافة إلى استمرار البنك بقوة فى دعم الشركات الناشئة من خلال حاضنة الأعمال الخاصة بالبنك التجارى الدولي.
هل هناك اتفاقيات مع مؤسسات أخرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عاملاً رئيسيا لدفع التنمية الاقتصادية بالبلاد وهو يشكل مستقبل الاقتصاد الواعد ولذا يعمل البنك باستمرار على تطوير الخدمات البنكية التى يوفرها لتلك المشروعات من أجل تلبية احتياجاتهم المصرفية وتشجعيهم على تنمية أعمالهم، إلى جانب جذب المزيد من العملاء إلى القطاع البنكى فى إطار جهودنا نحو الشمول المالي. إلا أنه يجب أولا تحديد محفظة الأعمال المصرفية. وفى هذا الصدد، يتعاون البنك مع كل الجهات المحلية والدولية لتشجيع هذا القطاع حيث بلغ حجم محفظة البنك 24.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى قد قام باختيار البنك ضمن بنكين وقع عليهما الاختيار لبدء المرحلة التجريبية لتقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول لعملاء جمعيات وشركات قطاع الإقراض متناهى الصغر وهو ما ينعكس بالإيجاب على مبادرة الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى والتى تهدف إلى تقديم الخدمات البنكية لجميع أفراد المجتمع، وطبقا للإحصائيات المعلنة فإن نحو 14 الي15% فقط من المصريين لديهم حسابات بنكية وهو ما يعنى أن 85% ليس لديهم حسابات ولا يتعاملون مع البنوك، لذا فإن إستراتيجيات البنك تستهدف الوصول إلى القطاعات العريضة من الشعب الذين ليس لديهم حسابات بنكية مثل طلبة الجامعات وعمال المصانع وغيرهم من القطاعات وتقديم خدمات مصرفيه لهم تتناسب مع احتياجاتهم وتعاملاتهم المالية مثل خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول على سبيل المثال.
وبالحديث عن التحديات، فهى تكمن فى نشر الوعى مابين العملاء فيما يتعلق بتنظيم الأوراق والمستندات الخاصة بهم وأيضاً القوائم المالية الخاصة بشركاتهم.
ما حصيلة البنك الدولارية بعد التعويم؟ وما رؤيتك لعمليات الإصلاح الاقتصادي؟
تضاعفت حصيلة البنك الدولارية 10 أضعاف بعدالتعويم وهوبلاشك قرارهام ومحورى من أجل الإصلاح الاقتصادى والذى سينعكس بالتبعية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل عام ، كما أن البنك يقوم بعمل خطوات فاعلة فى سبيل زيادة الحصيلة الدولارية خاصة تحويلات المصريين فى الخارج من خلال فتح قنوات جديدة لإستقبال تحويلات المصريين من خلالها مثل الهاتف المحمول، حيث قام ممثلو، البنك بعمل أكثر من جولة فى دول الخليج العربى لتسويق تلك الخدمات الجديدة و بالفعل نجحنا فى توقيع إتفاقيات مع كبرى شركات تحويل الأموال فى الخليج والذين وجدنا لديهم ترحيبا كبيرا فى التعامل مع البنك بصفته أكبر البنوك الإستثمارية فى مصر، كذلك فإن البنك بصدد تفعيل خدمة صرف التحويلات عن طريق البنك الزراعى وذلك لإستغلال عدد الفروع الكبير للبنك وتواجده فى غالبية المدن والقرى المصرية التى لا تتواجد فيها فروع البنوك ومن ثم زيادة منافذ البنك التى يمكن من خلالها تقديم خدمات صرف التحويلات للمواطنين سواء كانوا عملاء البنك أم لا.