الحساب البنكي يمنع الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب.. تفاصيل حكم للقضاء الإداري باستبعاد أحد المرشحين

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية، في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، كحساب خاص بالمرشح لخوض انتخابات مجلس النواب، هو شرط جوهري من شروط قبول أوراق الترشح لخوض تلك الانتخابات.
ووفقًا للقانون فيخصص هذا الحساب لإيداع المرشح ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
وأوضحت المحكمة في حكم أصدرته بتأييد استبعاد مرشح من خوض الانتخابات لعضوية مجلس النواب والمزمع إجرائها في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل تجرى الانتخابات يومي 10 و11 نوفمبر المقبل، أنه من الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في حالتين أولهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، والثاني صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.
فضلًا عن توافر شرط التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.