محمود عطا الله الرئيس التنفيذى لسى آى كابيتال القابضة:

توسعات جديدة فى القطاعات المالية غير المصرفية مدفوعة بالتفاؤل بالمناخ الاقتصادى

تنفيذ 27 صفقة استحواذ واندماج فى 4 سنوات بقيمة تتجاوز 75 مليار جنيه
قانون الاستثمار الجديد يمهد الطريق لجذب رءوس الأموال المحلية و الأجنبية
قناة السويس مشروع واعد و30 مليار دولار استثمارات متوقعة بمحور التنمية

كشف محمود عطا الله رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لشركة سى اى كابيتال القابضه عن توجه الشركة فى الفترة المقبله للتوسع فى السوق المصرية من خلال خمسة انشطة رئيسية فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفيه واستهدافها تغطيه كافه انشطة هذا القطاع ،مؤكدا فى حوار مع جريدة الاهرام على أن المناخ الاقتصادى الان أصبح قويا والمؤشرات تؤكد أن سنه 2018 ستشهد تحسنا على كافه المستويات، مشيرا الى ان المشروعات القومية التى تعمل الدوله على تنفيذها وعلى رأسها مشروع قناه السويس والمنطقه الاقتصاديه للقناة من المتوقع ان تزيد العوائد الدولاريه وتجذب استثمارات تصل الى 30 مليار دولار. وفيما يلى نص الحوار :
فى ظل التفاؤل بالاصلاحات الاقتصادية وتطورات مناخ الاستثمار ،هل تستهدف سى اى كابيتال التوسع فى السوق المصرية خلال الفترة المقبله؟
نستهدف التوسع فى السوق المصرية خلال الخمس سنوات المقبله من خلال الدخول فى قطاعات جديدة فى مقدمتها قطاع التجزئه والقروض الاستهلاكيه من خلال الاستحواذ او تأسيس شركة جديدة بالاضافة الى تأسيس كيان جديد فى مجال التمويل متناهى الصغر ،وكذلك التوسع فى شركة كوربليس والتى تعتبر أكبر شركة فى التأجير التمويلى وتستحوذ على حصة كبيرة من السوق تتراوح بين 15_20% وذلك فى ضوء توقعات زيادة الطلب على هذا النشاط فى الفترة المقبله .كما تستهدف الشركة التوسع اقليميا فى اسواق جديدة حيث تم افتتاح فرع للشركة بدولة الامارات.
من المتوقع أن يشهد سوق المال نشاطا كبيراً خلال الفترة المقبله ،فكيف ترون هذه التطورات وانعكاسها على الشركات العاملة فى هذا القطاع؟
هناك العديد من التطورات التى يشهدها سوق المال ومن اهمها تحديث المنظومة التشريعية ومعالجة النصوص التى كانت تعيق عملية تدفقات الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية ،وتتمتع شركة سى اى كابيتال بقاعدة عملاء واسعه من جميع انحاء العالم وحصة سوقية واسعه تصل الى 10% من سوق التداول فى البورصه و30% من سوق التعاملات مع المؤسسات .
نشاط قطاع بنوك الاستثمار من أهم الانشطة التى تتميز بها سى اى كابيتال، فما هى خططكم لزيادة حصتكم السوقيه فى هذا القطاع؟
سى اى كابيتال من اكبر الشركات التى تعمل فى هذا المجال حيث تم تنفيذ 27 صفقه فى الاربع سنوات ونصف الماضيه قيمتها تزيد على 75 مليار جنيه. كما يتم تقديم خدمات الاستشارات فى العديد من عمليات الدمج والاستحواذ والطرح حيث نجحت الشركة فى طرح سهم "عبور لاند" بالبورصه وحقق السهم عائدا بلغ 60% كما شاركت فى تخارج "اكتيس" من ايديتا بالاضافه الى اندماج شركة بونجورنو مع شركة نسكافية"نستله" العالميه وهناك عدة صفقات سيتم الاعلان عنها قريبا.
تشارك سى اى كابيتال فى برنامج الطرح العام الذى اعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فما هو دور الشركة وما احدث تطورات طرح شركة انبى؟
تشارك سى اى كابيتال فى برنامج الطرح العام حيث تم اختيار الشركه كشريك رئيسى فى طرح شركة انبى ويتم الان الاعداد للطرح والذى يستغرق مدة زمنيه تتراوح بين 4 -6 شهور وخلال هذه الفترة من المتوقع ان تتحسن الاوضاع الاقتصاديه وتستقر بشكل يدعم عملية الطرح .
برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تعمل الحكومة على تنفيذه يتضمن العديد من الاجراءات لمعالجة المشكلات الهيكليه .ما هو تقييمكم لمدى نجاح البرنامج حتى الان؟
قامت الحكومه بالعديد من الاجراءات الهامه خلال الشهور الماضيه بدءا بتحرير سعر الصرف الذى يعد خطوة هامه على طريق الاصلاح انعكست على زيادة تدفقات النقد الاجنبى وتوفير السيوله من الدولار كما انعكست على زيادة معدل الاستثمار وتحسين الميزان التجارى ،وقد يكون هناك بعض التأثيرات السلبيه لهذا القرار ولكنها تأثيرات مؤقته ومنها ارتفاع معدل التضخم ،ولكن من المتوقع ان ينخفض فى العام المقبل مع تحسن المؤشرات الاقتصاديه وزيادة الاستثمارات و توافر فرص العمل وزيادة الانتاج المحلى مما سيساعد على خفض التضخم وتلاشى الاثار السلبية المؤقته.
ما رايكم فى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية المقرر اصدارها بعد ايام؟
القانون الجديد يشمل العديد من الضمانات التى ترسخ قيم الاستثمار والقواعد الحاكمه له ومن اهمها تكافؤ الفرص والشفافيه وتأكيد التزام الدوله بتعاقداتها مع المستثمرين ومنع الطعن على العقود الحكومية الى جانب تأكيد حق المستثمر وحريته فى تحويل الاموال والارباح ومنح الاقامه للمستثمرين الاجانب وكل هذه النصوص تنعكس بشكل ايجابى على تحسين مناخ الاعمال.كما اكد القانون على توحيد الجهه التى يتعامل معها المستثمر والممثله فى الهيئة العامه للاستثمار بما يختصر كثيرا من الوقت والجهد ،كما نجح القانون فى منح وزارة الاستثمار حق التصرف فى الاراضى.
هل تعتقد ان الحوافز التى نص عليها القانون الجديد كافية لجذب الاستثمارات المطلوبه وفقا لبرنامج الحكومه؟
اعتقد ان القانون ولائحته التنفيذيه يتضمن العديد من الحوافز الماليه وغير الماليه للمشروعات قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وخاصه المشروعات التى يتم تنفيذها فى المناطق الاكثر احتياجا للتنمية ،ومن اهم هذه الحوافز الماليه ما اقره القانون من حق مجلس الوزراء فى منح حوافز خاصة بالاراضى تصل الى 50% من قيمتها للمستثمرين الجادين بالاضافه الى تحمل الدوله 30% من تكاليف البنية التحتيه الخاصه باستغلال الاراضى ،ومن المتوقع ان تساهم مثل هذه الحوافز الماليه فى جذب استثمارات محلية واجنبية لهذه المناطق وعلى رأسها الصعيد وسيناء. وكذلك يتضمن القانون حوافز غير ماليه لدعم التعليم الفنى وتأهيل العماله وتوفير التمويل اللازم لتطوير البحوث والدراسات التى تخدم زيادة الانتاج وتحسين جودته . كما شجع القانون المستثمرين على رفع نسبه المكون المحلى الى 50% وهو ما يعزز الصناعه المحليه ويرفع القيمه المضافه للمنتج المصرى.
نص القانون على عدد من القواعد الجديدة ومنها ما يتعلق بالعماله والمناطق الحرة الخاصه والخروج الامن من السوق .فما رأيكم فيها؟
فيما يتعلق باستقدام العماله سمح القانون باستقدام نسبة محددة من العمالةالاجنبية فى بعض القطاعات بما يخدم مصلحه الاقتصاد ويتيح القدرة للمستثمر على الاستفادة من الخبرات الاجنبية فى التخصصات الدقيقه ونقل هذه الخبرات الى العماله المصريه .كما اعاد القانون الحق فى انشاء مناطق حرة خاصه مما سينعكس على جذب الاستثمارات وتوفير العمله الصعبه.،كما وضع القانون حدا لمشكله الخروج الامن من السوق والزم الجهات المختصه بابراء ذمه الشركه خلال مدة لاتتجاوز 120 يوماً من تاريخ بدء اجراءات التصفيه.
كيف ترون مؤشرات الاقتصاد الكلى فى ضوء الاصلاحات التى يتم إجراؤها وفقا لبرنامج الحكومه الاقتصادى؟
اعتقد أن سنه 2017 تعتبر سنه حاسمه للاقتصاد المصرى تم خلالها العديد من الاجراءات القويه من أهمها تحرير سعر الصرف وزيادة تدفقات الاستثمار الاجنبى وتحسن الميزان التجارى الى جانب الاصلاحات التشريعيه والقانونيه مما اثر بشكل ايجابى على مؤشرات الاقتصاد .ولاشك ان هناك اثارا سلبية لهذه الاصلاحات على بعض القطاعات ومن اهمها ارتفاع معدل التضخم ولكن من المتوقع ان تتلاشى هذه الاثار مع بداية العام المقبل .وبالنسبة لمؤشرات النمو الاقتصادى من المتوقع وفقا لمؤشرات العام الماضى زيادة النمو الاقتصادى الى 5% فى العام المالى الجديد 2017-2018 مدفوعه بتحسن التجارة الخارجية والاستثمار.
تقوم الدولة بالعديد من المشروعات القومية فى عدة محافظات منها مشروع قناة السويس .فما هو مردود هذه المشروعات على الاقتصاد وتحسن مؤشراته؟
قناة السويس مشروع قومى كبير سيغير من خريطة التجارة الخارجيه والملاحيه لمصر وله مردود كبير على المدى الطويل وتزداد أهميته من خلال محور تنمية القناة والمنطقه الاقتصاديه الخاصه والتى ستلعب دورا كبيرا فى دعم النشاط الاقتصادى فى الفترة المقبله ومن المتوقع أن تجذب استثمارات تصل الى 30 مليار دولار فى السنوات المقبله فى قطاعات متعددة .و المشروعات القومية بطبيعتها تحتاج الى وقت طويل حتى تؤتى عائدا تنمويا بالاضافة الى الاهمية القومية والسياسية للمشروع والتى تعمل على المحافظة على نصيب مصر من الخريطة الملاحية الدوليه.كما تمثل اليه التمويل الخاص بالمشروع نقله نوعيه كبيرة يمكن تكرارها فى مشروعات قومية اخرى ذات مردود على المجتمع وخاصة فى مجال تطوير التعليم والصحه.