ناشد محمد رضوان رئيس جمعية الأشغال البحرية والعاملون بشركة الاشغال والتوريدات بالسويس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل بإعادة النظر فى الرسوم المفروضة على إصدار تراخيص شركات الاشغال والتوريدات الصغيرة والتى ارتفعت من 250 جنيها إلى 16 ألف جنيه سنويا. واشار الى أن أصحاب شركات الأشغال والتوريدات البحرية كلهم أمل فى رفع الضرر عنهم خاصة فى ظل الظروف والمعاناة لهذه الفئة التى لا يوجد لها دخل ثابت شهريا وتتأثر بالظروف الاقتصادية فى ظل ركود الخطوط الملاحية العالمية والمنافسة الشرسة من الموانى الإقليمية المحيطة مما ينعكس بشكل مباشر على استمرار الكيانات الصغيرة والمتوسطة ويهدد بقاءها. وأضاف رضوان ان قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 هو العقبة الكبرى أمام استمرار أنشطة الخدمات البحرية ممثلة فى (الأشغال البحرية - التوريدات البحرية - تموين السفن) لأنها أنشطة أساسية تعتمد عليها جميع الموانىء لما تقوم بها من دعم اقتصادى يزيد من الدخل القومى والعملة الأجنبية للبلاد وتوفر فرص عمل كبيرة خاصة أن هذه المهن تمتلك المُعدات اللازمة لتأدية هذه الخدمات بالميناء لافتا الى ان هذه الأنشطة تمثل أكثر من 350 شركة بموانىء السويسوالبحر الأحمر وتضم ما لا يقل عن 5000 عامل بخلاف أسرهم . واكد الإهتمام البالغ من الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس ممثلة فى الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لما يقومون به من جهد مشكور لحل مشاكل هذه الأنشطة وكان أخرها المذكرة التى رفعها اللواء محفوظ طه إلى الفريق مميش تتضمن مطالب هذه المهن ووافق عليها تقديرا منه لأهمية دور هذا القطاع فى خدمة الاقتصاد القومى. وأضاف سعيد على رسلان نائب رئيس الجمعية ان الهيئة العامة لموانىء السويسوالبحر الأحمر تقوم بجهد كبير برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة واللواء هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الموانىء حيث يعملون على تذليل كل العقبات أمام أصحاب هذه المهن حيث عقدت لقاءات معهم وتبنى مشاكلهم ورفعها للمسئولين لمحاولة إيجاد الحلول التى تعينهم على استمرار أعمالهم فكل الشكر والتحية للهيئة العامة لمونىء البحر الأحمر ورئيسها على ما يبذلونه من جهد لأصحاب تلك الأنشطة. ويقول نعيم حجازى حسن - أمين الصندوق أن هذه المنطقة الواعدة والتى يخطط لها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقامة مشروعات عملاقة منها الترسانة البحرية الكبيرة المُنتظر إنشائها برأس الأدبية بالسويس فإن الأمر يحتاج تواجد شركات الخدمات البحرية بقوة للعمل على إنجاح تلك المشروعات التى تخطط لها الدولة. بينما أكد كل من محمد ناجى فرج وحسن توفيق رزق عضوا مجلس الادارة ثقتهما فى القيادة السياسية رئيسا وحكومة ووقوفهما خلفها فى زيادة موارد الدولة دعما للاقتصاد القومى.