العاملون بشركات الأشغال والتوريدات يستغيثون

زيادة رسوم تجديد التراخيص من 250 إلى 16 ألف جنيه تهدد خمسة آلاف أسرة

ارتفعت رسوم تجديد تراخيص شركات الاشغال والتوريدات الصغيرة من 250 إلى 16 ألف جنيه سنويا، الأمر الذى أصاب أصحاب المكاتب والشركات بحالة من الإحباط بعد تطبيق القرار.
فى البداية نشير الى أن مجال الأشغال البحرية والتوريدات يعانى مشكلات عديدة خاصة فيما يتعلق بتجديد التراخيص بشكل دورى ورسوم التأمين والاستخراج وغيرها.
يرى شادى نبيل، مدير إحدى شركات الخدمات البحرية، أن أصحاب شركات الأشغال والتوريدات البحرية كلهم أمل رفع الضرر عنا خصوصا فى ظل الظروف والمعاناة لهذه الفئة التى لا يوجد لها دخل ثابت شهريا وتتأثر بالظروف الاقتصادية فى ظل ركود للخطوط الملاحية العالمية والمنافسة الشرسة من الموانى الإقليمية المحيطة مما ينعكس بشكل مباشر على استمرار الكيانات الصغيرة والمتوسطة ويهدد بقاءها.
ويقول خالد أبو النجا (سكرتير جمعية الأشغال البحرية) تفاجأنا مرة اخرى بخطاب وارد بتاريخ 4/مايو/2017 من الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس التى أصبح يتبعها إداريا ميناء السخنة والأدبية وفق القرار الجديد لحدود هيئة تنمية محور قناة السويس يفصل كلا من ميناء (الادبية والسخنة) ويفرض عمل تراخيص بمبالغ كبيرة وإجراءات صعبة أعلاه وهذه أعباء أخرى سنوية اضافية للعمل بميناءى (السخنة والأدبية) بعد أن كان استخراج الترخيص يشمل العمل بجميع موانى السويس الثلاثة المذكورة أعلاه حيث إن كل هذه الموانى تقع ضمن الحدود البحرية لمحافظة السويس.
ويضيف محمد على الخيال والسيد زكي أحد أصحاب الشركات العاملة فى هذا المجال أنه ليس من الانصاف أن يتحمل أبناء المحافظة تكلفة استخراج رخصة مرتين لميناء السويس التابع للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر ، ومرة أخرى لميناء الأدبية والسخنة التابعين للهيئة الاقتصادية بنفس الرسوم، وعندما كان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء التقيناه ووافق على تقنين الوضع دون زيادة من جهة أخري.
وطالب نبيل أبو شادى ومحمد على خيال وخالد أبو النجا بتعديل شروط وتخفيض رسوم استخراج وتجديد التراخيص الممنوحة لنشاط الأشغال والتوريدات البحرية سواء من هيئة موانئ البحر الأحمر أو الهيئة الاقتصادية وإعادة تقييم قيمة الانتفاع بالترخيص 3000 جنيه كل عام والتى لم تكن موجودة من قبل للموانى السويس الثلاثة (بورتوفيق/الأدبية/السخنة).
ويطالب المتضررون بتطبيق قرار وزير النقل فى فرض الاجبارية على البواخر الأجنبية القادمة لموانى الأدبية والسخنة بمزاولة نشاط الأشغال البحرية فى سحب وجمع المخلفات والنفايات من السفن المتراكية، وذلك لضمان سلامة البيئة البحرية المصرية والحد من التلوث. كما طالب العاملون بمجال الاشغالات البحرية بتعديل قيمة سعر المتر المكعب لأداء الأجبارية لنشاط الأشغال البحرية فى سحب وجمع مخلفات ونفايات السفن حيث ان المتوسط العالمى لأداء الخدمة 1000 $ بحد ادنى 3 أمتار عن طريق البر و 10أمتار مكعبة عن طريق البحر واعادة تفعيل خدمة الخفير على السفينه و وظيفته تسجيل ومعرفة كل القادمين لزيارة الباخرة فى أثناء وجودها بمخطاف ميناء السويس قبل العبور أو أثناء فترة التراكى وهذه الخدمة معمول بها فى أغلب الموانى العالمية من أجل حماية السفينة .
وكشفت هذه المشكلة المعوقات التى تواجه تنفيذ هذا النشاط الضرورى والحيوى فى أثناء وجود السفينة داخل الميناء أو فى أثناء عبورها قناة السويس منها أن سوق هذه الخدمات غير منظمة وتعمل دون ربط أو إحكام الرقابة مما أدى إلى دخول أفراد وشركات غير مؤهلة وذات خبرة محدودة وأصبحت هذه الخدمات يسيطر عليها أفراد و لا ترتقى لمستوى مكاتب أو شركات صغيرة بعضها غير مؤهل بالكامل للقيام بتلك الأعمال وذلك نتيجه عدم وجود لجنة فنية و تلاعب بعض التوكيلات والشركات بأسعار تأدية الخدمات لمصلحة ملاك ومشغلى البواخر .