دعاوى قضائية ضد"موانىء البحر الأحمر"بسبب عمولات المقاولين و"الهيئة"ترد

حرر مقاولو الخدمات البحرية بالسويس محاضر ضد هيئة موانى البحر الأحمر بتهمة اتخاذهم إجراءات بدون سند قانونى والتى تتمثل فى حصول الهيئة على عمولات مقابل أعمال المقاولين العاملين بداخل الموانئ التابعة للهيئة .
وأوضح المقاولون أن الهيئة فرضت رسوم 40 % من قيمة فاتورة مقاولى الاشغال البحرية لصالح الهيئة علاوة الحصول على 6 دولار على كل طن مياه رغم أن سعر المياه لسفن 8 دولار و 20 دولار عن كل طن وقود يتم تموينية للسفن البحرية المارة بموانى المصرية.
وأضافوا أن تلك الإجراءات ستؤثر سلبا على الاقتصاد المرتبط بالعمل البحري، وسيؤدي إلى هروب الخدمات إلى مؤاني دول أخرى، متسائلين كيف تقوم المراكب الأجنبية بتموين الوقود من الموانى المصرية عقب ذلك الارتفاع مع العلم ان السفن تقوم بالمرور العديد من الموانى بالدول المجاورة والتى تبيع الوقود بسعر اقل وجوده أعلى.
كما أعلن المقاولين الخدمات البحرية عن رفضهم التام على لائحة التنفيذية رقم 800 لسنة 2016 والتى نصت على ارتفاع رسوم مزاولة الانشطة والاعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع بها 10 اضعاف الرسوم السابقة.
وأوضحوا بان تجديد التراخيص مزوالة عملهم زادت من 3000 جنيه الى 16000 ألف جنيه، مشيرا بأن المبلغ الجديد عبارة عن 3000 جنية تجديد التراخيص و 3000 جنية حق الانتفاع بالتراخيص علاوة على دفع 10000 جنية مبلغ التأمين ، وان تجديد التراخيص لمقاولى المياه والوقود زدات من 5000 جنية الى 150000 جنية بالاضافة الى 50000 جنيه كتأمين .
وأكد المقاولون أن ذلك القرار سيؤدى الى عزوف جميع السفن والبواخر الصغيرة والمتوسطة المترددة على الموانىء المصرية واتجاهها إلى موانىء أخرى لتأدية الخدمات بسبب الارتفاع الهائل فى تلك الأسعار التي وردت القرار.
وقد أوضح مقاولو وشركات الخدمات البحرية اعتراضهم على تلك القرارات نظرا لعدم وجود اى مبرر او سبب قانونى او مراعاة لاى بعد اجتماعى او مراعاة لحالة الاقتصاد المصرى والغلاء الحالى، كما اعتبر المقاولين أن هذه تلك القرارات الصادرة من هيئة موانى البحر الاحمر الخاصة بوضع نسب عمولات عن كافة الخدمات بخلاف ما تحصل عليه الهيئة من رسوم التراخيص إنما هى محاولة لايجاد الهيئة لدخول وعوائد أخرى بعد سحب كلا مينائي العين السخنة والأدبية ما تحت سيطرتهم وانتقالهم إلى إدارة المنطقة الاقتصادية لمحور إقليم قناة السويس.
أكد مقاولى الأشغالات البحرية ان هيئة الميناء كانت لابد ان تقوم بتوفير استثمارات جديدة وضع سياسيات لكسب عملاء جدد زيادة الاستثمار بدلا من قيام اصدر قرارات تلك ضد عملائها ومقاوليها المحليين.
وفى رد من هيئة موانئ البحر الأحمر صرح ملاك يوسف ، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ان مقاولى الوقود يقوم بتموين السفن المارة بالموانئ بسعر السولار المدعم 260 قرش مع العلم بانه يحصلوا على أضعاف تلك المبلغ مقابل تموينهم للسفن ، مضيفا بان حصول الهيئة على عمولات أمر طبيعى وخصوصا ان تلك الاعمال تتم داخل الميناء بالإضافة بان السفن تحاسب المقاولين بالدولار والذى ارتفع فى الفترة الأخيرة من 8 جنيه إلى 18 جنيه.
وأضاف بخصوص اعمال الاشغال البحرية ان الهيئة تلزم جميع السفن العابرة الى تفريغ جاربج " قمامة " من لجنة مشكلة تضم مفتشى الهيئة والتى تلزم السفن بتفريغ القمامة حسب قانون المنظمة الدولية وتستعين بالمقاولين لحصول على اكياس القمامة من تلك المراكب مقابل مقابل كبيرة .
وقال ان أعمال مقاولى الأشغال البحرية تخضغ لاشراف كامل من الهيئة من خلال خروج مفتشين تزام السفن بالتفريغ علاوة على صدور الشهادات للسفن لاثبات تفريغ اكياس جاربج بالموانى وتواجد لنشان بقيمة 22 مليون جنية مقابل تلك الاعمال ، مشيرا بان حصول الهيئة على عمولة حق اصيل لها لابد من المقاولين عدم التحدث عنه .